النوادر - معلى بن منصور

باب من النوادر في البيع الصحيح إذا دخله فساد (٢٣٤) وقال أبو يوسف: إذا باع النصراني من النصراني عبدا بخمر، فدفع العبد، ولم تقبض الخمر حتى أسلم أحدهما، قال: أيهما ما أسلم انتقض البيع، فإن مات العبد في يدي المشتري بعد ما أسلم أحدهما، فعليه قيمته؛ ولو كان الخمر قد قبضت، ولم يقبض العبد حتى أسلم أحدهما، فالبيع جائز أيهما ما أسلم، وكذلك لو أسلما جميعا . (٢٣٥) قال معلى: وسألت أبا يوسف عن رجل باع ثوبا بجريب من طعام الشام موصوف، فانقطع طعام الشام، قال: إن شاء تركه إلى السنة المقبلة حتى يأخذ مثل طعامه، وإن أعطي من غير طعام الشام، فشاء أن يأخذه فله ذلك ولا أجبره على ذلك إلا على طعام الشام . (٢٣٦) وقال أبو يوسف في رجل اشترى ثوبا بدراهم طبرية فدفع الثمن، ثم استحق الثوب، وكسدت الطبرية، والثمن قائم بعينه، قال: يرد الثمن بعينه، ليس عليه شيء غيره. فإن لم يستحق الثوب ولكن المشتري وجد بالثوب عيبا، فرده بقضاء قاض، ولم يقبض الثمن حتى كسدت الطبرية والثمن قائم بعينه، فإن له في هذا قيمة الدراهم الطبرية من الذهب، ولا يشبه هذا الاستحقاق؛ لأنه قبض الثمن في هذا الوجه على ملك صحيح.