أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

٢٩٢ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: سألت إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ: يعني: لسفيان: ما ترى في مشاركة النصراني؟ قَالَ: أما ما يغيب عنك فما يعجبني. قَالَ أحمد: حسن ٢٩٣ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي عبد الأعلى، قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بن سلمة، قَالَ إياس بن معاوية: إذا شارك المسلم اليهودي، أو النصراني، فكانت الدراهم مع المسلم الذي يتصرف بها في الشراء والبيع، فلا بأس، ولا يدفعها إلى اليهودي والنصراني يعملان فيها؛ لأنهما يرابيان. قَالَ عبد الله: سألت أبي، فقال مثل قول إياس ٢٩٤ - أَخْبَرَنَا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، قَالَ: حَدَّثَنَا العباس بن محمد بن موسى الخلال، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله، في المسلم يدفع إلى الذمي مالا يشاركه، قَالَ: أما إذا كان هو يلي ذلك فلا، إلا أن يكون المسلم يليه ٢٩٥ - أَخْبَرَنِي عبيد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ عمي: ما أحب مخالطته لسبب من الأسباب في الشراء والبيع. قَالَ أبو بكر الخلال: يعني: المجوسي، لأن عصمة بين ذلك ٢٩٦ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، أن أبا عبد الله، قَالَ: أما المجوسي فما أحب مخالطته ولا معاملته ٢٩٧ - أَخْبَرَنِي عبيد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، وفي موضع آخر: سألت عمي، قلت له: ترى للرجل أن يشارك اليهودي والنصراني؟