التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

وقد روى عنه ابن أبي أويس (١) في الكتاب "المبسوط" أنه قال: " في العربي يتزوج الأمة وقد انتمت له إلى بعض العرب، وهو لا يعلم أنها أمة ثم إن سيدها اعترفها وقد ولدت له أولادا، فإن زوج الأمة يفتدي ولده من سيدها بالقيمة، فإن كان له مال أ (خذ) (٢) ذلك منه، وإن لم يكن له مال كان ذلك دينا عليه". وهذه الرواية أ (ليق) (٣) بمذهبه، وأقيس على أصوله. لأن القيمة في الأصل إنما وجبت على الأب من أجل المصاب الذي هو سبب الولد، فلا يجوز أن ينتقل عنه إلى الابن إلا عن طيب نفس منه. لأن الدين لا ينتقل من ذمة إلى ذمة، إلا بحمالة أو حوالة. وإذا خلا ا (لابـ) ـن (٤) من أن يكون متحملا بالقيمة أو محالا عليه بها (فغير) (٥) (جـ) ـائز (٦) أن يكلف غرم قيمة لم يكن سببها، ولا كان له صنع في إيجابها، والله أعلم بالصواب. وأما إلزام ابن القاسم: الابن غرم القيمة في (حال) (٧) حياة الأب وبعد مماته بشرط عدمه في كلتي حالتيه فإنما معنا (هـ) أنه يقيم موت الأب في ذلك المقام عدمه، فكما يلزمه غرم القيمة في حال حياة الأب، واتصال عدمه، وجب لمثل