التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

ومعلوم أن المولى في عقد النكاح يحل محل الولي المناسب، فكان ما جاز للولي فعله في ذلك، فولي النسب مشارك له فيه. ولا يجوز أن يقال: إن ذلك خاص للنبي ﷺ لأن ما خص به ﵇ قد قام دليله، وهذا ما لا دليل عليه فينقاد له. ولا يجوز أيضا أن يقال: إن النبي ﵇ ولى أمر صفية رجلا فزوجها منه، لأن ذلك لو كان لحكي كما حكي عتقه إياها، وجعل ذلك صداقا لها، فلما لم ينقل ذلك دل الظاهر على (أنـ) ـه (١) هو الذي باشر العقد لنفسه دون غيره، والله الموفق للصواب. ١٩ - مسألة: (الأمة التي غرت من نفسها فتزوجت ثم استحقها سيدها) (٢). " قال ابن القاسم: بلغني عن مالك أنه قال في الأمة إذا غرت من نفسها فتزو (جـ) ـها (٣) ر (جل) (٤) فولدت له أولادا ثم استحقها سيدها ووُلدها أحياء، والوالد عديم، أنه إن كان الوُلد أغنياء فله أن يتبعهم بقيمتهم. قال ابن القاسم: و (سئل مالك) (٥): لو مات الأب ولم يدع مالا والوُلد أغنياء فله أن يتبعهم". (٦) قال أبو عبيد: أما إيجا (ب مالك) (٧) على الولد قيمتهم إذا كانوا أغنياء، وكان الولد حيا عديما، فلأن قيمة (الـ) ـولد (٨) في الأصل، إنما هي على الأب.