التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

كان آخر الكلام (متـ) ـصلا (١) بأوله ومعطوفا عليه بالواو. لأن موضع الواو في الكلام: الاشتراك. ومذهب ( ... ) (٢) ألا يقع العتق إلا مع لزوم الألف للمعتق بلا فصل، والله (أعلم) (٣). وأما وجه قول ابن القاسم: إنه حر ولا شيء عليه، فلأن الحرية لما وقعـ (ـت) (٤) ( ... ) (٥) تعلق بها من مال أو غيره، لم يجز أن يلزم المعتق ما لم يكن، لأن ماله قبل العتق، لأن ذمة الحر في الأصل بريئة (٦)، فلا يجوز أن يحدث فيها شيء بغير رضى منه. وكلا القولين له وجه في النظر، غير أن قول مالك أعلى القولين وأولاهما بالصواب عندي، والله أعلم.