التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

المجازاة كأنه (قـ) ـال (١) لعبده إذا قدم أبي فأنت حر، مجازاة له على فعل استحسنه منه. وكل مجازاة جرت مجرى العوض فلابد لها من توقـ (ـيت) (٢) ينتظر وقوعها فيه، فلم يجز لقائل ذلك أن يبيع العبد قبل حلول الوقت الذي علق عنه به، لأن في ذلك إبطالا لما قد أوجبه على نفسه من التوقف عن بيعه. وقد تكون أيضا للمفاجأة (٣) نحو قول الرجل: "خرجت فإذ (ا) زيد قائم". وتقدير ذلك "خرجت ففاجأني زيد قيامه في الوقت الذي خرجت فيه". وكل ذلك يدل على أن موضعها التوقيت. وإذا (كان) (٤) كذلك، فلا جائز أن يباع العبد قبل الوقت الذي علق عتقه به، وبالله التوفيق. وأما تسوية ابن القاسم بين "إن" و "إذا" فإنما ذلك، والله أعلم، لتقارب معانيهما عند العوام، وأن التفريق بينهما لا يكاد أن يفهمه إلا القليل، فلما أمكن أن يكون مراد القائل بقوله: إذا قدم أبي فأنت حر، بمعـ (ـنى) (٥) الذي (إ) ن قدم أبي فأنت حر ولم يجز أن يمنع من بيع عبده، لأن ملكه قد استقر به عليه، والسبب الذي علق عتقه به محتمل للمنع وبخلافه. وقول مالك في ذلك كله أعلى القولين عندي، والله أعلم.