التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

أصله، فقد أصاب مطلوبه، وكان كل من فعل مثل فعله (موافـ) ـقا (١) له، ومن قصر عنه ولم يوف التأمل حقه كان مخالفا له، غير أن الصواب ( ... ) (٢) هو الحكم في الحادثة المختلف فيها لا يجوز خروجه عن جميع أقاويل أهل (العلم) (٣). وإذا كان العلماء مختلفين ولا تخلو الحادثة المختلف فيها من أن يكون لله ﷿ فيها نص (٤)، فإن كان ذلك، فالنص أولى أن يعمل به، وإن لم يكن (ذلـ) ـك (٥) فيها كان أحق من اعتمد المتعلم قوله في ذلك، وعول على اختياره فيه (مالـ) ـك (٦) بن أنس رحمة الله عليه، لأنه ممن (٧) ثبتت له المنزلتان: ضبط الآثار وحسن (الا) ختيار (٨)، إذ كان لا يعدل في اختياراته عن ظاهر كتاب الله ﷿، وسنة رسوله ﵇، واتفاق الأمة، وإجماع أهل المدينة. وإجماعهم ينقسم (إلى) (٩) ضربين: أحدهما: استنباط، والآخر: توقيف (١٠).