التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

وإن (كا) نت (١) الثمرة لم يبدو صلاحها لأن المتابعين إنما يحمل أمرهما على أ (نهـ) ـما (٢) [ص٤٢] لم يقصدا الغرر، لأن الثمرة تابعة لأصلها. وكذلك جوزنا، ومن ( ... ) (٣) بيع المنازل وما كان في معناها، وإن لم نشاهد ما وراء الظاهر منها من سقوفها وطين حيطانها. وإذا كان هذا جائزا، لأن المتبايعين لا يحمل أمرهما على أنهما قصدا إلى الغرر والجهالة لضرورتهما إلى ذلك، فكذلك (يـ) ـحمل (٤) أمر مستثني المكيلة اليسيرة من ثمرة حائطه و (٥) مستثني النخل اليسير من حائطه المبيع، على أنهما لم يقصدا الغرر ولا الجهالة، وإنما قصدا إلى ذلك لما بهما من الضرورة إليه والارتفاق به، والله أعلم.