الطبقات الكبرى - ط الخانجي

فطبعة العلمية مجردة كذلك بالإضافة إلى ما بها من تصحيف وتحريف فاحش، وما اتسمت به من تدليس. ومن ثم ارتأيت بعد أن مضيت شوطًا فى العمل ألا أشير إلى ما جاء فى هذه الطبعة من تصحيف وتحريف وتدليس وغير ذلك. لأنها والحالة هذه لا تستحق أن يلتفت إليها أو يتناولها الباحث بالنقد أو التعليق. ولعل من الأنسب هنا أن أستعير تعبيرًا كتبه الزملاء الأفاضل الذين قاموا بتحقيق كتاب: معرفة القراء الكبار للذهبى حين تعرضوا لمثل هذا الموقف من امتهان التراث العربى وأنه قد صار "يتولى نشره من ليس له حظ فى التحقيق العلمى" وأن هذا العمل من جانب دار الكتب العلمية فيه "إساءة بالغة إلى الكتاب ومؤلفه، كما أنه يتسم بفقدان الأمانة العلمية وتوسيد الأمر إلى غير أهله، وكأن الديار الإسلامية قد خلت من مراجع حصيف أو متابع خرّيت يقف على كل هذه المهانة التى يمتهن فيها التراث الأصيل على مرأى ومسمع من أهله الغُيُر على سلامته من عبث الجاهلين، وتعالم المتطفلين" ثم استطردوا قائلين: "فَلْيَتَّق الله الناشرون، فلا يُمَكِّنوا من تحقيق الكتب إِلَّا من كان أهلًا لذلك ممن جمع بين التقوى والمعرفة". هذا وقد ارتأيت ألا تخرَّج أحاديث هذا الكتاب، مع أنى كنت قد أوشكت على الانتهاء من ذلك. وذلك تبعا لرأى أستاذنا الكبير محمود شاكر ﵀، الذى ارتأى ألا تخرَّج أحاديث مثل هذا النوع من الكتب لأنه أمر لا طائل فيه. ولى فى ذلك رأى يقوم على أساس أن مثل هذا الكتاب هو الذى يحدد لنا مثل هذه الأمور، من حيث إن الموسوعات التى فهرست للأحاديث استعانت به في التخريج، فضلًا عن أن كثيرًا من أحاديثه لا يوقف على من خرّجها غير المصنف. ومما ذكره الدكتور بشار عواد فى مقدمة ذيل تاريخ بغداد لابن الدبيثى بخصوص هذا الشأن قوله: "ولم أخرج الأحاديث النبوية لاعتقادي بعدم جدوى ذلك لأمور عدة منها: