اللباب في الفقه الشافعي

أحدها: أن يكاتب كلّ العبد، إلا إذا كان نصفه حرّا. والثاني: أن يكون مال الكتابة معلوما. والثالث: أن يقول: "إذا أدّيت مال الكتابة إليَّ١ فأنت حرٌّ". والرابع: أن لا تكون على أقل من نجمين٢. وإن قال: "كاتبتك على دينار وخدمة شهر" لم يجز لكون الدينار حالاً، وإن قال: "كاتبتك على خدمة شهر ودينار" جاز٣. ومتى أبطلنا الكتابة فإنّ العبد إذا أدّى ما كاتبه عليه عَتَق٤. وحكم الكتابة الفاسدة حكم الكتابة الصحيحة إلا في أربع مسائل٥: أحدها: أن الكتابة الفاسدة لا تلزم من جهة السيد، كما لا تلزم من جهة العبد. والثانية: أن يردّ على العبد ما قبض ويرجع عليه بقيمته. والثالثة: لو أدى ذلك بعد موت السيد لم يَعتِق. والرابعة: لو حطّ السيد منه شيئا لم يَعتِق.