الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

١١٧ - ٣ - أن يكون أحدهما حاظرًا والآخر مبيحًا، فالحاظر أولى قال أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد في الأمر المختلف فيه عن رسول اللَّه ﷺ، ولم يعلم ناسخه من منسوخه: نصير في ذلك إلى قول علي: نأخذ بالذي هو أهنأ وأهدى وأبقى (١). "العدة" ٣/ ١٠٤٢ ثالثًا: الترجيح الذي يرجع إلى غير الإسناد والمتن ١١٨ - ١ - أن يكون أحدهما موافقًا لطاهر القرآن، أو موافقًا لسنة أخرى نقل محمد بن الأشرس: أن أحمد سُئل عن الحديث إذا كان صحيح الإسناد، ومعه ظاهر القرآن، ثم جاء حديثان صحيحان خلافه، أيما أحب إليك؟ فقال: الحديثان أحب إليَّ إذا صحا. "العدة" ٣/ ١٠٤٨، "المسودة" ١/ ٦٠٩