Vol. 5 · p. 161143 / 148
قيل له: فالنبق، قال: ليس فيه حديث صحيح، وما يُعجبني قطعه.
قلت له: إذا لم يكن فيه حديث صحيح فلم لا يعجبك؟
قال: لأنه على كل حال قد جاء فيه كراهة (١)، والنخل لم يجئ فيه شيء.
"العدة" ٤/ ١٢٤١، "التمهيد في أصول الفقه" ٤/ ٢٦٩
الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه
أحمد بن حنبل (ت 241هـ)
أصول الفقه148 pages2 volumesPagination matches the printed edition
Contents
- ١ - بيان فضل العلم ومنزلته والتحذير من الجهل
- ٢ - منزلة العلماء
- ٣ - الحث على طلب العلم والرحلة إليه
- ٥ - الواجب عليه طلبه من العلم
- ٧ - استحباب ترديد العلم لتفهمه
- ١٠ - تواضع العالم للطلاب
- ٩ - جواز كتم بعض العلم عن غير أهله
- ١٢ - ينبغي أن يتعلم العلم للعمل
- ١٥ - إجلال العلماء وتعظيم مكانتهم
- ١٤ - ما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق
- ١٦ - صيانة كتب العلم
- ١٨ - محل العقل
- ١٩ - تعريف الدال والدليل والمبين والمستدل
- ٢١ - هل المندوب إليه مأمور به؟
- ٢٣ - هل يقتضي الأمر المطلق التكرار؟
- ٢٦ - هل هناك فرقا بين الفرض والواجب؟
- ٢٧ - الأمر للنبي ﷺ أمر لأمته؟
- ٢٩ - أفعال النبي ﷺ هل هي على الوجوب؟
- ٣٠ - العبيد يدخلون في الخطاب المطلق
- ٣٣ - تعلق الأمر بالمعدوم
- ٣٤ - الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المأمور لا يفعله
- ٣٦ - إطلاق النهي يقتضي الفساد
- ٣٧ - حجية دليل الخطاب
- ٣٩ - مفهوم الخطاب
- ٤٠ - إذا ورد لفظ العموم الدال بمجرده على استغراق الجنس، فهل يجب العمل بموجبه واعتقاد عمومه في الحال قبل البحث عن دليل يخصه أم لا؟
- ٤٢ - إذا جاء ما يحتمل العموم والخصوص من القرآن يرجع إلى السنة
- ٤٤ - تخصيص العموم بأفعال النبي ﷺ-
- ٤٦ - إن ترك الراوي لفظ النبي ﷺ وعمل بخلافه، هل يجب العمل به؟
- ٤٨ - تخصيص العموم بالقياس
- ٥٠ - إذا ورد الجواب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل، وكان الجواب عاما ولم يخص، فيحمل الجواب على عمومه
- ٥٢ - التوفيق بين الأحاديث إذا كان ظاهرها التعارض بين العام والخاص والمطلق والمقيد
- ٥٣ - إذا تعارض آيتان أو خبران أحدهما عام والآخر خاص، والخاص موافق للعام، أو أحدهما والآخر مقيد، فهل يقضي بالعام على الخاص، والمطلق على المقيد؟
- ٥٤ - أقل الجمع ثلاثة
- ٥٥ - ألفاظ الجمع إذا لم يدخلها الألف واللام تحمل على أقل الجمع، وقد تحمل على العموم واستغراق الجنس
- ٥٧ - الاستثناء إذا تعقب جملا عطف بعضها على بعض، وصلح أن يعود إلى كل واحد منها لو انفرد؛ فإنه يعود إلى جميع ما تقدم ذكره
- ٢ - أن يرد خبران متعارضان، ويعلم أن أحدهما يغير الآخر
- ٦٢ - متى يؤخذ بقول الصحابي في إثبات النسخ، وهل يؤخذ بقول التابعي في ذلك؟
- ٦٣ - المحكم والمتشابه
- ٦٤ - مكانة السنة من الكتاب
- ٦٥ - رد حديث رسول الله ﷺ، والحكم فيمن رده
- ٦٦ - خبر الواحد والعمل به
- ٦٧ - خبر الواحد ظني الثبوت
- ٦٨ - الخبر المرسل حجة ويجب العمل به؟
- ٦٩ - العمل بالحديث الضعيف
- ٧٠ - حجية الإجماع
- ٧١ - انقراض العصر معتبر في صحة الإجماع واستقراره
- ٧٣ - إذا اختلف الصحابة على قولين، هل يجوز إحداث قول ثالث؟
- ٧٥ - الاعتبار في الإجماع بقول أهل العلم، ولا يعتبر بخلاف العامة
- ٧٨ - أهل المدينة وغيرها في الإجماع سواء؟
- ٧٩ - هل يجوز التعبد بالقياس عقلا وشرعا؟
- ٨١ - التعليل بالاسم
- ٨٣ - ضوابط رد الفرع إلى الأصل
- ٨٥ - القياس على ما ثبت بالقياس
- ٨٧ - البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث القياس
- ٨٨ - حكم الأخذ به
- ٩٠ - شرع من قبلنا هل هو شريعة لنا؟
- ٩١ - التابعي إذا أدرك عصر الصحابة، وهو من أهل الاجتهاد، هل يعتد بخلافه؟
- ٩٢ - الإجماع السكوتي
- ٩٤ - إذا لم يكن مع قول الصحابي قياس، هل يجب المصير إليه؟
- ٩٦ - قول أحد الأئمة حجة إذا خالفه غيره؟
- ٩٨ - إذا قال التابعي قولا لا يهتدي إليه القياس فهل يكون حكمه في ذلك حكم الصحابي؟
- ١٠٠ - صفة المستفتي
- ١٠١ - الشروط التي يجب توافرها فيمن يتصدى للفتوى
- ١٠٣ - الرجل يفتي بغير علم
- ١٠٤ - التورع عن الفتوى إذا لم يحسنها
- ١٠٥ - التوقف عن الفتوى عند تعارض الأدلة
- ١٠٦ - إن أفتى العالم بما هو مخالف لما جاء عن أصحاب النبي ﷺ أو التابعين هل يؤخذ بقوله؟
- ١٠٧ - هل يجوز أن يقال في المسألة الواحدة بقولين في وقت واحد؟
- ١٠٨ - العامي إذا سأل عالمين، فأفتاه أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة، هل يجوز له أن يأخد بقول من أفتاه بالإباحة؟
- ١١٠ - الحق في أحكام الفروع واحد عند الله تعالى
- ١١١ - لا يحمل المفتي الناس على مذهبه
- ١١٢ - ١ - أن يكون أحد الخبرين أكثر رواة فيجب تقديمه
- ١١٤ - ٣ - أن يكون أحدهما مسندا والآخر مرسلا، فالمسند أولى
- ١١٦ - ٢ - أن يكون أحدهما متأخرا
- ١١٨ - ١ - أن يكون أحدهما موافقا لطاهر القرآن، أو موافقا لسنة أخرى
- ١٢٠ - هل يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل أهل المدينة؟
- ١٢٣ - جوابه بـ: أحب ولا أحب
- ١٢٤ - جوابه بأن هذا يشنع عند الناس
- ١٢٧ - حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع
- ١٢٥ - باب في مدح الاتباع وذم التقليد والرأي
- أخطاء طباعية واستدراكات
- ١٢٨ - باب إبطال الحيل
- المجلد الخامس
Edition details
الكتاب: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه الإمام: أبو عبد الله أحمد بن حنبل المؤلف: خالد الرباط، سيد عزت عيد [بمشاركة الباحثين بدار الفلاح] الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم - جمهورية مصر العربية الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م عدد الأجزاء: ٢٢ (هذا القسم هو من الجزء ٥ من الكتاب) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.