اللباب في الفقه الشافعي

أنها أمَة فاختار فراقها فلها مهر مثلها، وقيمة الأولاد يوم سقطوا، ويرجع على الذي غرّه بالذي غرَمَه١. وإن كان الزوج عبدا فكذلك الحكم إلا أنه لا مهر عليه حتى يعتق٢. وحكم الغرور في النسب مثل الغرور بالحرية إلا أنه لا يلزمه قيمة الأولاد، وإن كان هو الغارَّ فلها الخيار قبل الدخول ولا مهر لها ولا متعة، ولها بعد الدخول الخيار ومهر المثل٣. باب نكاح العبد وينكح العبد امرأتين٤، ويطلّق تطليقتين، سواء كانت المرأة حرّة أو أمَة٥، ولا يتزوّج إلا بإذن سيده٦. ثم في المهر قولان ٧: أحدهما: في رقبته. والثاني: في ذمّته، متى أعتق أتبع به. وإن تزوّج بغير إذن السيد فالنكاح فاسد، وعليه مهر مثلها إذا عتق٨.