اللباب في الفقه الشافعي

باب الوكالة والوكيل يقوم مقام الموكِّل إلا في ستة مواضع ١: الحدّ، والقصاص، والقبض في الصّرف، والقبض في كل ما فيه الربا، وقبض رأس مال السّلم، والوطء. ولا تجوز الوكالة حتى يكون ما وكّله فيه معلوما٢. قال في اختلاف العراقيين ٣: "إن وكّله بكل قليل وكثير لم يجز". باب الشركة الشركة ضربان ٤: أحدهما: شركة في الملك، مثل: أن يرثا٥ عينا، أو يشتريا شيئا. والثاني: الشركة بالعقد، وهي على أربعة أضرب ٦: شركة الأبدان، وشركة الوجوه، وشركة المفاوضة، وشركة العِنان. وكلّها باطلة إلا شركة العِنان٧.