اللباب في الفقه الشافعي

باب بيع العرايا والعرايا: أن يبيع الرطب على رؤوس النخل بخرصها من التمر١. وهو على ثلاثة أضرب: أحدها: فيما دون خمسة أوسق٢، وذلك جائز٣. والثاني: فيما زاد على خمسة أوسق، وهو المزابنة، وذلك لا يجوز٤ كالمحاقلة وهي: بيع الحنطة في سنبلها٥. والثالث: العرايا في خمسة أوسق، وفيه قولان ٦: أحدهما: تجوز. والثاني: لا تجوز. ولا تجوز العرايا إلا بتسعة شرائط ٧ ٨: أن يكون عنبا أو رطبا، وأن يكون أحدهما مكيلا والثاني مخروصا، وأن يكون أحدهما يابسا والثاني رطبا، وأن لا يزيد على خمسة أوسق، وأن يكون أحدهما على رؤوس الشجر، وأن /٩ يتقابضا قبل التفرق، وأن يكون ذلك بعد ظهور الصلاح، وأن لا