اللباب في الفقه الشافعي

فإن باع حيوانا بلبن جاز، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم١. فإن باع شاة لبونا بشاة لبون لم يجز٢. باب بيع الحصاة وبيع الحصاة غير جائز٣. وهو أن يقول: "بعني شاة من غنمك، أو ثوبا من ثيابك، على أن أرمي هذه الحصاة فعلى أيِّها وقعت وجب البيع فيه"٤. باب بيع الماء مفردا وبيع الماء مفردا على ضربين: أحدهما: أن يكون الماء راكدا، أو في إناء يحيط النظر٥ بجميعه، فإن بيعه جائز٦. والثاني: أن يكون٧ الماء جاريا فيشتريه يوما أو يومين أو أكثر، لم يجز