تفسير الإمام الشافعي

وفي قوله: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) الآية، إنما هو: أن يفعل بالجارح مثل ما فعل بالجروح، فلا نقِص من واحد إلا في شيء يفات من الذي أفات، مثل عين وسن وأذن ولسان وغير هذا مما يفات. الأم (أيضاً) : باب (الإحصار بالعدو) : قال الشَّافِعِي رحمة الله: فقلت له - للمحاور -: إن القصاص وإن كان يجب لمن له القصاص، فليس القصاص واجباً عليه أن يقتص. قال: وما دل على ذلك؟ قلت: قال الله ﷿: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) الآية، أفواجب على من جُرح أن يَقتص ممن جَرحه، أو مباح له أن يقتص، وخير له أن يعفو؛ قال: له أن يعفوَ، ومباح له أن يقتص. الأم (أيضاً) : ما جاء في أَقْطع اليد والرجل يسرق: قال الشَّافِعِي ﵀: فإن قال قائل: قال اللَّه ﷿: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) قال: فأتأوَّلُ ما كانت حال المقتص منه، مثل حال المقتص له. وأقول: أنت لا تقص من جُرْح واحدٍ، إذا أشبه الاستهلاك وتجعله دية، والإتيان على قوائمه عين الاستهلاك، ما الحجة عليه إلا أن للقصاص موضعاً، فكذلك للقطع موضع - والله ﷾ أعلم -. الأم (أيضاً) : الحكم في قتل العمد: قال الشَّافِعِي ﵀: وإن أحبّ الولاة، أو المجروح، العفو في القتل بلا مال ولا قَوَد، فذلك لهم. فإن قال قائل: فمن أين أخذت العفو في القتل بلا مال