تفسير الإمام الشافعي

١ - أما أهل الامتناع فقالوا: قد فرض الله علينا: أن نؤديها إلى رسوله كأنهم ذهبوا إلى قول اللَّه ﷿ لرسوله ﷺ: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) وقالوا: لا نعلمه يجب علينا أن نؤديها إلى غير رسول الله ﷺ. ٢ - وأما أهل البغي فشهدوا على من بغوا عليه بالضلال، ورأوا أن جهاده حق، فلم يكن على واحد من الفريقين - أهل الامتناع وأهل البغي - عند تقضى الحرب قصاص عندنا - واللَّه تعالى أعلم -. الأم (أيضاً) : (ما جاء في أمر النكاح) : قال الشَّافِعِي ﵀: ويحتمل أن يكون الأمر بالنكاح حتماً، وفي كل الحتم من اللَّه الرشد، فيجتمع الحتم والرشد. وقال بعض أهل العلم: الأمر كله على الإباحة والدلالة على الرشد، حتى توجد الدلالة من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع على أنه - إنما - أريد بالأمر الحتم، فيكون فرضاً لا يحل تركه، كقول الله ﷿: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) وأشباه هذا في كتاب اللَّه كثير. الأم (أيضاً) : باب (الزكاة) : قال الربيع ﵀: