تفسير الإمام الشافعي

قال الشَّافِعِي ﵀: وسمعت من يذكر أنها منسوخة بقوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) - واللَّه أعلم -. ورأيت مفتي أهل دار الهجرة والسنة يفتون أن لا تجوز شهادة غير المسلمين العدول. قال الشَّافِعِي ﵀: وذلك قولي -. قال الشَّافِعِي ﵀: وقلت لمن يخالفنا في هذا فيجيز شهادة أهل الذمة ما حجتك في إجازتها؟ فاحتج بقول اللَّه ﷿: (أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) الآية. قلت له إنما ذكر اللَّه جل ثناؤه هذه الآية في وصية مسلم في السفر، أفتجيزها في وصية مسلم بالسفر؟ قال: لا. قلت: أو تحلفهم إذا شهدوا؟ قال: لا. قلت: ولِمَ وقد تأولت أنها في وصية مسلم؟ قال: لأنها منسوخة، قلت: فإن نسخت فيما أنزلت فيه فلِمَ تثبتها فيما لم تنزل فيه؟ قال الشَّافِعِي ﵀: فإن احتج من يجيز شهادتهم بقول اللَّه ﷿: (أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) الآية، فقال: من غير أهل دينكم، فكيف لم تجزها فيما ذكرت فيه من الوصية على المسلمين في السفر؟ الأم (أيضاً) : المدّعى والمدَّعَى عليه: قال الشَّافِعِي ﵀: فرجع بعضهم إلى قولنا، فقال: لا تجوز شهادة أهل الذمة. وقال: القرآن يدل على ما قلتم، وأقام أكثرهم على إجازتها، فقلت له: لو لم يكن عليكم حجة فيما ادعيتم في الآيتين إلا إجازة شهادة أهل الذمة كنتم