تفسير الإمام الشافعي

الأم (أيضاً) : باب (الوصية للوارث) قال الشَّافِعِي ﵀: وقال ﷿ في آي الواربث: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) الآية. وذكر من ورَّث - جل ثناؤه - في آي من كتابه. قال الشَّافِعِي ﵀: واحتمل إجماع أمر اللَّه تعالى بالوصية للوالدين والأقربين معنيين: أحدهما: أن يكون للوالدين والأقربين الأمران معاً، فيكون على الموصِي أن يُوصي لهم، فيأخذون بالوصية، ويكون لهم الميراث، فيأخذون به. الثاني: واحتمل أن يكون الأمر بالوصية نزل ناسخاً؛ لأن تكون الوصية لهم ثابتة، فوجدنا الدلالة على أن الوصية للوالدين، والأقربين الوارثين. منسوخة بآي المواريث، من وجهين: الوجه الأول: أخبار ليست متصلة عن النبي ﷺ من جهة الحجازين منها: أن سفيان بن عيينة، أخبرنا عن سليمان بن الأحول، عن مجاهد ﵀. أنَّ النبي ﷺ قال: " لا وصية لوارث" الحديث. وغيره يثبته بهذا الوجه. ووجدنا غيره قد يصل فيه حديثاً عن النبي ﷺ بمثل هذا المعنى، ثم لم نعلم أهل العلم في البلدان، اختلفوا في أن الوصية للوالدين منسوخة بآي المواريث. الوجه الثاني: واحتمل إذا كانت منسوخة، أن تكون الوصية للوالدين ساقطة، حتى لو أوصى لهما لم تجز الوصية، وبهذا نقول، وما رُويَ عن النبي ﷺ وما لم نعلم أهل العلم اختلفوا فيه يدلُّ على هذا، وإن كان يحتمل أن يكون