اللباب في الفقه الشافعي

فأما ما يُضمن بمثله فأربعة أشياء١: الذهب، والفضة، والمكيلات، والموزونات. وأما ما يُضمن بقيمته فأربعة أشياء ٢: أحدها: الدور والعقار. والثاني: الحيوانات. والثالث: السِّلع. والرابع: المنافع. وأما ما يضمن بغيره فأربعة أشياء٣: المبيع في يد البائع، ولبن المصرّاة، والمهر في يد الزوج، وجنين الأمة. وأما ما يُضمن بأكثر الأمرين فشيئان ٤: أحدهما: أن يبيع الملتقِط اللّقطة بعد الحول فجاء صاحبها٥. والثاني: أن يأخذ بضاعة ليبيعها فيتعدّى فيها ثم باعها لم يضمن البيع في أحد القولين، ويصحّ في القول الثاني ويضمن بأكثر الأمرين من قيمته أو ثمنه٦.