تفسير الإمام الشافعي

قال الشَّافِعِي ﵀: فإن قال قائل: فأين دلالة السنة بأن الرضاعة تقوم مقام النسب؟ قيل له إن - شاء الله تعالى -: أخبرنا مالك بن أنس، عن عبد الله ابن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله ﷺ قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة " الحديث. أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي ﷺ أخبرتها، أن النبي ﷺ كان عندها. وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، فقالت عائشة، فقلت: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله ﷺ: "أراه فلاناً لعم حفصة من الرضاعة"، فقلت: يا رسول الله لو كان فلان حياً لعمِّها من الرضاعة أيدخلُ عليَّ؟ فقال رسول الله ﷺ: "نعم، إن الرضاعة تحرِّم ما يَحرُم من الولادة" الحديث. أخبرنا ابن عيينة قال: سمعت ابن جدعان قال: سمعت ابن المسيب يحدث، عن عليٍّ بن أبي طالب ﵁ أنَّه قال: يا رسول الله هل لك في ابنة عمك (بنت حمزة) ﵁ فإنها أجمل فتاة في قريش فقال: "أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة، وأن الله تعالى حرَّم من الرضاعة ما حرَّم من النسب " الحديث. والرضاع: اسم جامع، يقع على المصَّة، وأكثر منها، إلى كمال رضاع الحولين.