تفسير الإمام الشافعي

والنكاح ينعقد بغير مهر، استدللنا على أن العقد يصلح بالكلام به وأن الصداق لا يفسد عقده أبداً، فإذا كان هكذا، فلو عقد النكاح بمهر مجهول أو حرام فثبتت العقدة بالكلام، وكان للمرأة مهر مثلها إذا أصيبت، وعلى أنه لا صداق على من طلق إذا لم يسمِّ مهراً ولم يدخل؛ وذلك أنه يجب بالعقدة والمسيس، وإن لم يسم مهراً بالآية، لقول الله ﷿ (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) الآية. يريد - واللَّه تعالى أعلم - النكاح والمسيس بغير مهر. الأم (أيضاً) : ما جاء في نكاح المشرك: قال الشَّافِعِي ﵀: لا يحل لمسلم أن يجمع بين أكثر من أربع، إلا ما خص اللَّه به رسوله ﷺ دون المسلمين من نكاح أكثر من أربع يجمعهن، ومن النكاح بغير -، مهر فقال عز وعلا: (خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) الآية. الأم (أيضاً) : باب (الصوم) : قال الشَّافِعِي ﵀: أحل اللَّه ﷿ له - أي: لنبيه ﷺ من عدد النساء ما شاء، وأن يستنكح المرأة إذا وهبت نفسها له، فقال اللَّه تعالى: (خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) الآية. فلم يكن لأحد أن يقول: قد جمع رسول الله ﷺ بين أكثر من أربع، ونكح رسول الله ﷺ امرأة بغير مهر، وأخذ رسول الله ﷺ صفياً