تفسير الإمام الشافعي

الأم (أيضاً) : باب (ذبائح أهل الكتاب) قال الشَّافِعِي ﵀: وقد أحل اللَّه ﷿ لحوم البُدن مطلقة، فقال: (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا) الآية. ووجدنا بعض المسلمين يذهب إلى: أن لا يؤكل من البَدَنة التي هي نذر، ولا جزاء صيد، ولا فدية، فلما احتملت هذه الآية، ذهبنا إليه وتركنا الجملة؛ لأنها خلاف للقرآن، ولكنها محتملة، ومعقول أن من وجب عليه شيء في ماله، لم يكن له أن يأخذ منه شيئاً؛ لأنا إذا جعلنا له أن يأخذ منه شيئاً فلم نجعل عليه الكل، إنما جعلنا عليه البعض الذي أعطى، فهكذا ذبائح أهل الكتاب بالدلالة على شبيه ما قلنا. الأم (أيضاً) : ما جاء في أمر النكاح: قال الشَّافِعِي ﵀: والأمر في الكتاب، والسنة، وكلام الناس يحتمل معاني: أحدها: أن يكون اللَّه ﷿ حرّم شيئاً ثم أباحه، فكان أمره إحلال ما حرم، منها قوله: (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا) الآية. ليس حتماً أن لا يأكل من بَدَنتِه إذا نحرها، فإنما هي دلالة لا حتم، وأشباه لهذا كثير في كتاب اللَّه ﷿ وسنة نبيه ﷺ. وزاد في كتاب المناقب: قال الشَّافِعِي ﵀: وعلى أهل العلم عند تلاوة الكتاب، ومعرفة السنة، طلب الدلائل؛ ليفرفوا بين الحتم، والمباح، والإرشاد الذي ليس بحتم في الأمر والنهي معاً.