تفسير الإمام الشافعي

وذلك لقول اللَّه ﷿: (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ) الآيتين، ولقول رسول الله ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى بقولوا لا إله إلا الله، فإذا مالوها عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بحقها، وحسابهم على الله" الحديث. الأم (أيضاً) : الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ: قال الشَّافِعِي ﵀: فقال - أي: المحاور - ففي المشركين الذين ئؤخذ منهم الجزية حكم واحد أو حكمان؟ قيل: بل حكمان. قال: وهل يشبه هذا شيء؟ قلنا: نعم، حكم اللَّه جل ثناؤه فيمن قُتِل من أهل الكتاب وغيرهم. قال: فإنا نزعم أن غير المجوس ممن لا تحل ذبيحته ولا نساؤه، قياساً على المجوس. قلنا: فأين ذهبت عن قول اللَّه ﷿: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) إلى: (فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ) الآية، وقال رسول الله ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله." الحديث. فإن زعمت أنها والحديث منسوخان بقوله ﷿: (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) . وبقول رسول الله ﷺ: "سُنُّوا بهم سنَّة أهل الكتاب" الحديث؛ قلنا: فإذا زعمت ذلك، دخل عليك أن تكون العرب ممن يعطون الجزية، وإن لم يكونوا أهل كتاب. قال: فإن قلت لا يصلح أن تعطِي العرب الجزية. قلنا: أوَ ليسوا