تفسير الإمام الشافعي

أحدهما: فَكّ الملك عنهم بالعتق طاعة لله ﷿ براً جائزاً، ولا يملكهم آدمي بعده. والآخر: أن يخرجهم مالكهم إلى آدمي مثله، ويثبت له الملك عليهم، كما يثبت للمالك الأول بأي وجه صيرهم إليه. الأم (أيضاً) : ما يُعتق به المكاتب قال الشَّافِعِي ﵀: وأبان - اللَّه ﷿ - في كتابه أن عتق العبد إنما يكون بإعتاق سيده إياه، فقال: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) الآية. فكان بيناً في كتاب الله ﷿ أن تحريرها: إعتاقها، وأن عتقها إنَّما هو: بأن يقول للمملوك: أنت حُرٌّ. مختصر المزني: باب الإطعام في الكفارة: قال الشَّافِعِي ﵀: ولو أطعم تسعة وكسا واحداً لم يَجزه حتى يُطعمَ عشرة كما قال اللَّه ﷿ (أَوْ كِسْوَتُهُمْ) الآية. الرسالة: باب (الاستحسان) : قال الشَّافِعِي ﵀: فإن قال قائل: وما الذي يَغرَمُ الرجل من جنايته. وما لزمه غير الخطأ؟ وذكر عدة آيات (عن وجوب المهر للمرأة، وإيتاء الزكاة، وهدي الإحصار، وكفارة الظهار، وكفارة قتل الصيد أثناء الإحرام - ثم ذكر وقال - الله تعالى في كفارة اليمين المنعقدة -: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) .