تفسير الإمام الشافعي

أحكام القرآن: فصل (فيمن لا يجب عليه القتال) قال الشَّافِعِي ﵀: فإذا وادع الإمام قوماً - من أهل الشرك -، ولم يشترط أن يجري عليهم الحكم، ثم جاؤوه متحاكمين، فهو بالخيار: بين أن يحكم بينهم، أو يدع الحكم. فإن اختار أن يحكم بينهم، حكم بينهم حكمه بين المسلمين، فإن امتنعوا - بعد رضاهم بحكمه - حاربهم. قال الشَّافِعِي ﵀: وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين - الذين يجري عليهم الحكم - إذا جاؤوه في حَدِّ لله ﷿، وعليه أن يقيمه. قال الشَّافِعِي ﵀: وإذا أبى بعضهم على بعض، ما فيه له حق عليه. فأتى طالب الحق إلى الإمام، يطلب حقه، فحق لازم للإمام - واللَّه أعلم - أن يحكم له على من كان له عليه حق منهم؛ وإن لم يأته المطلوب راضياً بحُكمه. وكذلك إن أظهر السخط لحكمه، لما وصفت من قول الله ﷿: (وَهُمْ صَاغِرُونَ) . فكان الصَّغار - واللَّه أعلم -: أن يجري عليهم حكم الإسلام. وبسط الكلام في التفريع، وكأنه وقف - حين صنَّف كتاب الجزية - أن آية الخيار، وردت في الموادعين؛ فرجع عما قال - في كتاب الحدود في المعاهدين - فأوجب الحكم بينهم بما أنزل اللَّه ﷿؛ إذا ترافعوا إلينا.