تفسير الإمام الشافعي

يكونوا في دار ممتنعة، ولم تجد دلالة على هذا في كتاب اللَّه ﷿، ولا في سنة رسوله ﷺ ولا إجماع، فتزيل ذلك عنهم بلا دلالة وتخصهم بذلك دون غيرهم!. الأم (أيضاً) : في المرتد: قال الشَّافِعِي ﵀: إني وجدت أحكام اللَّه ﷿ على الرجال والنساء في الحدود واحدة، قال اللَّه ﵎: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ) وقال: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) الآية، ولم يختلف المسلمون في أن تقْتَل المرأة إذا قَتَلَت. الأم (أيضاً) : ما يحرم من النساء بالقرابة: قال الشَّافِعِي ﵀: قول اللَّه ﷿: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) فسن رسول الله ﷺ القطع في ربع دينار، وفي السرقة من الحرز. الأم (أيضاً) : كتاب (الحدود وصفه النفى) : أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشَّافِعِي ﵀ قال: قال اللَّه ﵎: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ) الآية.