تفسير الإمام الشافعي

قيل له - إن شاء الله -: إن إيجاب الجزاء على قاتل الصيد عمداً لا يحظر أن يُوجب على قاتله خطأ. فإن قال قائل: فإذا أوحبت في العمد بالكتاب فمن أين أوجبت الجزاء في الخطأ؟ قيل: أوجبته في الخطأ قياساً على القرآن والسنة والإجماع، فإن قال: فأين القياس على القرآن؟ قيل: قال الله ﷿ في قتل الخطأ: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) الآية. .. الأم (أيضاً) : (في المرتد) قال الشَّافِعِي ﵀: وقال الله تعالى في الخطأ: (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) الآية، وذكر القصاص في القتلى، ثم قال ﷿: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) . فذكر في الخطأ والعمد أهل الدم، ولم يذكرهم في المحاربة، فدل على أن حكم قتل المحارب مخالف لحكم قتل غيره، والله أعلم. الأم (أيضاً) : البحيرة والوصيلة والسائبة والحام: قال الشَّافِعِي ﵀: وقال تبارك اسمه في القاتل خطأ: (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) الآية. الأم (أيضاً) : ما أصاب المسلمون في يد أهل الردة من متاع المسلمين: قال الشَّافِعِي ﵀: ولو عمد رجل قَتله في غير غارة، وقد أظهر الإسلام قبل القتل، وعَلِمه القاتل، قُتِل به، وإن لم يعلَمه وَدَاه، لأنَّه عَمَدَه وهو مؤمن بالقتل،