تفسير الإمام الشافعي

الرسالة (أيضاً) : باب (العلل في الأحاديث) : قال الشَّافِعِي ﵀: قال الله تعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) الآية، والتي قبلها، وذكر الله من حرّم، ثم قال: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) الآية، فقال رسول الله ﷺ: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها" الحديث. فلم أعلم مخالفاً في اتباعه. فكانت فيه دلالتان: الأولى: دلالة على أن سنَّة رسول الله لا تكون مخالفة لكتاب الله بحال. ولكنها مبينة عامَّهُ وخاصَّهُ. الثانية: ودلالة على أنهم قبلوا فيه خبر الواحد، فلا نعلم أحداً رواه من وجه يصح عن النبي ﷺ إلا أبا هريرة ﵁. قال - المحاور -: أفيحتمل أن يكون هذا الحديث عندك خلافاً لشيء من ظاهر الكتاب؟ فقلت: لا، ولا غيره. قال: فما معنى قول الله: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) الآية، فقد ذكر التحريم وقال: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) الآية. قلتُ: ذكَر تحريم من هو حرام بكل حال، مثل: الأمّ والبنت والأخت والعمّة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت، وذكر من حرّم بكلّ حال من النسب والرضاع، وذكر من حَرَّم من الجمع بينه، وكان أصل كل واحدة منهما