تفسير الإمام الشافعي

قال الشَّافِعِي ﵀: وأحسب ابن عمر ﵄ استدل بالآية التي قال: تتبع للتي لم يدخل بها، ولم يفرض لها؛ لأن اللَّه يقول بعدها: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) الآية، فرأيُ القرآن كالدلالة على أنها مخرَّجَة من جميع المطلقات. الأم (أيضاً) : باب في (إرخاء الستور) : قال الشَّافِعِي ﵀: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب. أن عمر بن الخطاب ﵁ قضى في المرأة يتزوجها الرجل، أنَّها إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. وقال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، أن زيد بن ثابت قال: إذا دخل بأمرأته فأرخيت الستور فقد وجب الصداق. قال الشَّافِعِي ﵀: ورُوي عن ابن عباس، وشريح: أن لا صداق إلا بالمسيس، واحتجا أو أحدهما بقول اللَّه تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) الآية، بهذا. قال بهذا ناس من أهل الفقه، فقالوا: لا يُلتفت إلى الإغلاق وإنَّما يجب المهر كاملاً بالمسيس، والقول في المسيس: قول الزوج. وقال غيرهم: يجب المهر بإغلاق الباب وإرخاء الستور، ورُوي ذلك عن عمر بن الخطاب ﵁، وأن عمر ﵁ قال: وما ذنبهن؟ إن جاء العجز من قبلكم. فخالفتم ما قال ابن عباس وشريح، وما ذهبا إليه من تأويل الآيتين، وهما: قول اللَّه ﵎: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) الآية، وقوله: