التنبيه في الفقه الشافعي

له عليّ ما بين درهم والعشرة لزمه ثمانية. وإن قال: له عليَّ من درهم إلى عشرة فقد قيل: يلزمه ثمانية. وقيل: تسعة. وقيل: عشرة. وإن قال: له عليَّ كذا فهو كما لو (١) قال: له عليَ شيء. وإن قال: له عليَّ كذا درهمًا، أو كذا كذا درهمًا؛ لزمه درهم. وإن قال: عليّ كذا وكذا درهمًا فقد قيل: يلزمه درهمان. وقيل: فيه قولان: أحدهما: درهم. والثاني: درهمان. وإن قال: كذا درهمٍ بالخفض لزمه دون الدرهم. وقيل: يلزمه درهم. وإن قال: له عليَّ ألف ودرهم، أو ألف وثوب؛ لزمه الدرهم والثوب، ورُجِع في تفسير الألف إليه. وإن قال: له عليَّ مائة وعشرة دراهم كان الجميع دراهم. وقيل: لزمه عشرة دراهم، ويُرجع في تفسير المائة إليه. وإن قال: له عليَّ عشرة إلا عشرة لزمه العشرة. وإن قال: له عليَّ درهم ودرهم إلا درهمًا لزمه درهمان على المنصوص. وقيل: يلزمه درهم. وإن قال: له عليَّ ألف درهم إلا ثوبًا، وقيمة الثوب دون الألف؛ قُبِل منه. وإن قال: له عليَّ ألف إلا دينارًا رجع في تفسير الألف إليه، وأُسقط منه دينار. وإن قال: له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدًا لزمه تسليم تسعة، وإن ماتوا إلا واحدًا، فذكر أنه هو المستثنى؛ قُبِل منه على المذهب. وقيل: لا يقبل. وإن قال: له هذه الدار إلا هذا البيت، أو هذه الدار له وهذا البيت لي؛ قُبِل منه. وإن قال: له هذه الدار عارية فله أن يرجع فيها متى شاء. وإن قال: له هذه الدار هبة فله أن يمتنع من التسليم. وإن قال: له ألف مؤجّلة لزمه ما أقرّ به. وقيل: فيه قولان: أحدهما: يلزمه ما أقرَّ به. والثاني: يلزمه ألف حالّة. وإن قال: له عليَّ ألف من ثمن خمر، أو ألف قضيتها؛ ففيه قولان: أحدهما: يلزمه. والثاني: لا يلزمه. وإن قال: له ألف من ثمن مبيع لم يلزمه حتى يقرّ بقبض المبيع. وإن قال: له ألف درهم نقص لزمه ناقصة الوزن. وإن قال: ألف درهم وهو في بلدٍ أوزانهم ناقصة لزمه من دراهم البلد على المنصوص. وقيل: يلزمه ألف وازنة. وإن قال: له درهم صغير وهو في بلدٍ أوزانهم وافية لزمه صغيرٌ وازن. وإن قال: درهم كبير وفي البلد دراهم كبار القدود لزمه درهم وازن منها. وإن قال: له ألف درهم زيف، ففسرها بما لا فضة فيها؛ لم يقبل، وإن فسرها بمغشوش قُبِل على المذهب. وقيل: لا يقبل إلا أن يكون متصلًا بالإقرار. وإن قال: له عليَّ دراهم، ففسرها بسكة غير سكة البلد؛ قُبِل منه. وإن قال: له عندي ألف درهم، ففسرها بديْنٍ؛ قُبِل منه.