روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

أحدها: أن مستند قبول خبر الواحد الإجماع، والمجمع عليه: قبول رواية العدل، ورد خبر الفاسق. والمجهول الحال ليس بعدل، ولا هو في معنى العدل في حصول الثقة بقوله. الثاني: أن الفسق مانع كالصبا والكفر، فالشك فيه كالشك في الصبا والكفر من غير فرق. الثالث: أن شهادته لا تقبل، فكذلك روايته. وإن منعوا في المال١: سلموا في العقوبات. وطريق الثقة في الرواية والشهادة واحدة، وإن اختلفا في بقية الشروط. الرابع: أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي درجة الاجتهاد: لم يجز تقليده، بل قد سلموا أنه لو شك في عدالته وفسقه: لم يجز تقليده. وأي فرق بين حكايته عن نفسه اجتهاده، وبين حكايته خبرًا عن غيره؟ الخامس: أنه لا تقبل شهادة٢ الفرع ما لم يعين شاهد الأصل فَلِمَ يجب تعيينه إن كان قول المجهول مقبولًا؟ فإن قالوا: يجب تعيينه، لعل الحاكم يعرفه بفسق فيرد شهادته٣.