جامع العلوم والحكم - ت الفحل

وفي رواية للترمذي: قطع أيديَهم وأرجلهم من خلافٍ ، وفي رواية للنسائي: وصَلَبَهُم . وقد اختلف العلماء في وجه عقوبة هؤلاء، فمنهم من قال: من فعل مِثلَ فعلهم فارتدَّ، وحارب، وأخذ المالَ، صنع به كما صنع بهؤلاء، وروي هذا عن طائفة، منهم: أبو قِلابة ، وهو روايةٌ عن أحمد. ومنهم مَنْ قال: بل هذا يدلُّ على جواز التمثيل بمن تغلَّظَتْ جرائمُهُ في الجملة، وإنَّما نهي عن التمثيل في القصاص، وهو قول ابنِ عقيل من أصحابنا. ومنهم من قال: بل نسخ ما فعل بالعرنيين بالنهي عن المُثلةِ . ومنهم من قال: كان قبلَ نزولِ الحدود وآيةِ المحاربة ، ثم نُسخ بذلك ، وهذا قولُ جماعة منهم: الأوزاعي وأبو عُبيد. ومنهم من قال: بل ما فعله النَّبيُّ ﷺ بهم إنَّما كان بآية المحاربة، ولم ينسخ شيء من ذلك، وقالوا: إنَّما قتلهم النَّبيُّ ﷺ، وقَطَعَ أيديهم؛ لأنَّهم أخذوا المالَ، ومن أخذ المالَ وقَتَلَ ، قُطِعَ وقُتِلَ، وصُلِبَ حتماً، فيُقتَلُ لقتله ويُقطع لأخذه المال يَدُه ورجلُه من خِلاف، ويُصلَبُ لجمعه بين الجنايتين وهما: القتلُ وأخذُ المال، وهذا قول الحسن، ورواية عن أحمد .