Vol. المقدمة · p. 4438 / 7,407
جزء صفحة سطر الكلمات والعبارات الساقطة منه أي من غاصبه، فيصح البيع لعدم الغرر، وإمكان قبضه، فإن عجز بعد البيع المشتري الذي كان قادرا حينه عن تحصيله ثم تبين عجزه حال البيع فالظاهر أنه لا يصح؛ لأن الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر - كما تقدم). ٣/ ١٦٤ ٢٤ بعد قوله: وكذا لو وجد (المبيع). ٣/ ١٦٧ ٣ بعد قوله: آخر المسألة (وتأتي). ٣/ ١٦٧ ٨ بعد قوله: كاشتراط (حمل). ٣/ ١٦٧ ١٢ بعد قوله: لا يملكه (بملك). ٣/ ١٦٨ ٦ بعد قوله: ومنه قيل (للسحاب). ٣/ ١٧٢ ٥ بعد قوله: لم يصح البيع (للجهالة). ٣/ ١٧٢ الأخير بعد قوله: كبيع النوى (في التمر). ٣/ ١٧٥ ١٢ بعد قوله: إلا قفيزا (كل قفيز). ٣/ ١٧٥ ٢٢ بعد قوله: لأنه بيع بشرط (عقد). ٣/ ١٧٦ ٢٠ بعد قوله: فلا (يصح). ٣/ ١٧٨ ٢٠ بعد قوله: فتلف بعضه (قبل قبضه). ٣/ ١٧٩ ٢٠ بعد قوله: بمائة درهم (صح). ٣/ ١٨٠ ١٣ بعد قوله: الذي عند (أول). ٣/ ١٨٣ ١٤ بعد قوله: في المناداة (قبل الرضى).