Vol. 2 · p. 17451 / 1,232
باب
القول في الفرق بين الإباحة والأمر
اعلموا- رحمكم الله- أن الإباحة للفعل هي" الإطلاق له والإذن فيه وتخيير بين فعله وتركه الجاري مجراه دون المحرم من تروكه, وعلى هذا سلف الأمة والدهماء من المتكلمين والفقهاء.
وزعم البلخي ومن تبعه أن المباح مأمور به, وأن الأمر به دون رتبة الواجب