التقريب والإرشاد (الصغير)

هذا قدر ما يلزم المأمور به من الصفات حتى يصح الأمر به والنهي عنه, دون جميع ما يدعيه القدرية من أنه: أولًا: يجب أن يكون له صفة زائدة على حدوثه وحسنه تقتضي الأمر به أو صفة زائدة على حدوثه وصفة قبحه تقتضي النهي عنه. ثانيًا: وأن يكون شاقًا على المكلف وثقيلًا فعله. ثالثًا: وأن لا يكون حادثًا. رابعًا: أن لا يكون وقته حاضرًا. خامسًا: ولا أن يكون منقضيًا ماضيًا. سادسًا: وأن تكون القدرة عليه موجودة. سابعًا: وأن يكون المكلف عليه قادرًا. ثامنًا: وأن يشترط فيه أن لا يكون المأمور عليه مكرهًا وإليه ملجأ. تاسعًا: وأن يكون مردًا للآمر به المكلف لفعله. عاشرًا: ومما يقصد به إثابة المأمور وتعريضه لنفع وثواب يصل إليه. أحد عشر: وأن لا يكون القادر عليه ممنوعًا من فعله بوجود ضد لمقدوره, أو عدم آلة في إيقاعه. كل هذه الشروط عندنا في صفة المأمور باطلة, فمنها شيء قد تقدم