Vol. 1 · p. 419412 / 1,232
فصل
القول في معنى "أين"
و"أين" سؤال عن المكان، وهي عندهم ظرف مكان وجوابها يقع به إذا قلت: أين زيد؟ قيل: في المسجد أو في الدار.
فصل
القول في معنى "حيث"
و"حيث" - أيضًا- ظرف مكان. إذا قيل: حيث وجدت زيدًا فأكرمه.
التقريب والإرشاد (الصغير)
الباقلاني (ت 403هـ)
أصول الفقه1,232 pages3 volumesPagination matches the printed edition
Contents
- مقدمة التحقيق
- افتتاحية
- الحالة السياسية في القرن الرابع الهجري
- الحالة الاجتماعية والثقافية في القرن الرابع الهجري
- الحالة الثقافية
- اسمه وكنيته ولقبه
- الوظائف التي شغلها
- طلبه العلم وشيوخه
- ولادته ونشأته وأسرته
- تلاميذه
- مذهبه العقدي
- مذهبه الفقهي
- صفاته وأخلاقه
- تدينه وكثرة عبادته
- الطعون التي قيلت فيه
- مؤلفاته
- مناظراته
- وفاته
- اسم الكتاب وصحة نسبته للباقلاني
- مخطوطة الكتاب وصفتها
- المصادر التي أفاد منها الباقلاني
- مختصرات الكتاب وشروحه
- الكتب التي استفادت منه
- أهمية الكتاب
- الأسماء الشرعية
- تعريف الأسماء الشرعية
- تحرير محل النزاع في المسألة
- الأقوال في المسألة
- أدلة القول الأول وهم القائلون بعدم الجواز
- أدلة المعتزلة والخوارج على وقوع النقل
- أدلة الباقلاني على عدم النقل
- دليل من قال بالتفريق بين الدينية والشرعية
- حجة القول الوسط
- الترجيح
- ثمرة النزاع في هذه المسألة
- مسألة حمل اللفظ المشترك على معنييه
- ثمرة النزاع
- عمل المحقق في هذا الكتاب
- باب القول في حقيقة الفقه وأصوله
- باب القول في حد العلم وحقيقته
- فصل الكلام على القدرية في حد العلم
- باب الكلام في أقسام العلوم
- باب القول في ذكر طرق العلوم الضرورية
- فصل: العلوم المبتدأة في النفس بالمعلومات من غير إدراك لها على ضربين
- فصل: الأسباب التي تحصل العلوم عند مشاهدتها وسماعها على ضربين
- باب الإخبار عن ماهية العقل وكماله وحقيقته
- باب القول في حد الحد
- باب القول في معنى الدليل وحقيقته
- الأدلة على ضربين: عقلي ووضعي
- يجب لا محالة اطراد الدليل
- القول في الفصل بين الدليل والدال والمدلول له والمدلول عليه والمستدل عليه والمستدل له والاستدلال والعبارة عنه وذكر احتمال بعض هذه الأسماء لمعان مختلفة
- باب القول في حقيقة النظر ومعناه
- القول في أن النظر الذي وصفناه لا يولد العلم
- فصل: النظر الفاسد يتضمن لا الجهل والشك
- باب القول في الدلالة على صحة النظر
- فصل في وجوب النظر
- باب ذكر جملة ما يحتاج إليه النظر الذي هو طريق إلى العلم بالمنظور فيه
- القول في الوجوه التي من قبلها يخطئ الناظر في نظره
- فصل فيما يجب كون الناظر عليه من الصفات حتى يصل بنظره إلى العلم
- باب القول في أحوال الأمور المنظور فيها
- باب ذكر تفصيل ما يعلم بالعقل دون السمع، وما لا يعلم
- باب القول في حقيقة الفعل, وحده
- فصل الصبي دون البلوغ غير مكلف
- باب القول في معنى التكليف
- فصل تفصيل أفعال المكلفين وما يدخل منها تحت التكليف
- تكليف الغافل والساهي
- تكليف النائم والمغلوب والسكران
- فصل: الإكراه لا يصح إلا على أفعال الجوارح
- باب القول في صحة دخول فعل المكره تحت التكليف والاختلاف فيه
- باب القول في ذكر الأمر المقتضي من المكلف بالأمر والنهي
- باب القول في بيان الصفات التي يكون المأمور به عليها ليصح الأمر به والنهي عنه
- باب ذكر جملة أحكام الأفعال الداخلة تحت التكليف وما ليس بداخل تحته
- باب البيان عن الأمر المطلوب علمه بالنظر في أدلة الفقه وأصوله
- باب في أقسام الفعل الداخل تحت التكليف
- باب القول في الحسن والقبيح من فعل المكلف وطريق العلم بذلك
- فصل: معنى حسن أحسن من حسن, وقبيح أقبح من قبيح
- فصل: لا مجال للعقل في تقبيح شيء من الأفعال أو تحسينه
- باب أقسام ذكر الحسن والقبيح من الأفعال
- باب القول في حد المباح من الأفعال, وهل هو داخل تحت التكليف أم لا؟
- باب القول في حد الندب
- باب القول في حد الواجب ومعناه
- فصل في أن الواجب هو الفرض
- باب القول في معني وصف الفعل بأنه مكروه
- باب ذكر معاني عبارات الفقهاء والمتكلمين في وصف الفعل بأنه صحيح وفاسد ونحو ذلك
- باب في أنه لا يجب نصرة أصول الفقه على أصل فقيه من الفقهاء وموافقة مذهب من المذاهب
- باب ذكر من يجب عليه العلم بأصول الفقه
- باب القول في حصر أصول الفقه وترتيبها وتقديم الأول فالأول منها
- باب الكلام في أحكام الخطاب
- باب الكلام في أصل التخاطب بالغة العربية وكل لغة وهل حصل عن توقيف أو مواضعة؟
- باب القول في معنى وصف الخطاب بأنه محكم ومتشابه
- باب معنى وصف الكلام بأنه خطاب ومكالمة ومقاولة ومخاطبة
- فصل آخر من أحكام العبارة عنه
- فصل آخر منه
- باب أخر في ذكر أقسام المفيد من الخطاب
- باب القول في معنى الحقيقة والمجاز
- فصل: الحقيقة تتعدى والمجاز لا يتعدى
- باب معرفة الفصل بين الحقيقة والمجاز
- فصل: ضربان من الأسماء لا يصح دخول المجاز فيهما
- باب القول في منع القياس في الأسماء
- أدلة المانعين للقياس
- باب القول في إثبات الأسماء العرفية ومعنى وصفها بذلك
- فصل: المجازات التي غلب استعمال الاسم فيها
- فصل: ما ألحق بالمجمل وليس منه
- فصل: الفعل الشرعي قد لا يكون مجزئا كصلاة من ظن أنه متطهر
- باب القول في أن جميع أسماء الأحكام والعبادات لغوية غير مغيرة ولا منقولة
- باب الكلام على من زعم أن في القرآن ما ليس من لغة العرب وكلامها
- باب القول في تفسير جملة من حروف المعاني
- باب القول في أنه يجوز أن يراد بالكلمة الواحدة معنيان مختلفان وأكثر من ذلك
- فصل: هل يريد المتكلم بالكلمة الواحدة المعنيين إذا أرادهما بإرادة واحدة أم بإرادتين؟
- فصل: تقسيم كلامه إلى نص ومحتمل
- باب الكلام في ذكر طريق معرفة مراد الله تعالى
- باب ذكر طريق معرفة مراد الرسول ﵇ بخطابه
- فصل: قول المعتزلة أن كلام الله مخلوق في غيره
- فصل: معرفة صدق الرسول بمعجزاته
- فصل: جواز الكتمان على الرسول ﷺ إذا خوق بالقتل
- باب القول في الأمر ما هو؟
- فصل: الفعل ليس بأمر على الحقيقة
- باب القول في الأمر لم كان أمرا؟
- إبطال الباقلاني لقول الجمهور ان (افعل) تكون أمرا لصيغتها
- باب القول في الفرق بين الإباحة والأمر
- المباح داخل تحت التكليف
- أمر الآمر لنفسه مستحيل
- إرادة الله لفعل المباح
- باب ذكر أقسام الأمر ومراتبه وذكر الفائدة المختصة به
- الأقوال في دلالة الأمر المجرد عن القرائن
- باب ذكر الفصل بين حقيقة الإيجاب والندب
- باب القول في أن الندب مأمور به
- باب الكلام على من زعم أن موضوعه في اللغة للندب دون الإيجاب
- ما يقتضيه مطلق الأمر عند الشافعي وكذلك مطلق النهي
- باب الكلام على من قال بوجوب حمل مجرد الأمر على الوجوب دون الندب
- فصل: ذكر ما يتعلقون به في ذلك من جهة السنن والاعتراض على تأويلهم
- باب ذكر ما يتعلقون به في ذلك من جهة الإجماع
- باب ذكر الواجب من الأوامر وذكر من يجب طاعته دون من لا يجب له ذلك
- فصل آخر يجب علمه
- باب القول في تنزيل أوامر الله ﷿ وأوامر الخلق, وذكر جمل من مراتبها وأقسامها
- باب القول في حكم القول ((افعل)) إذا ورد بعد الحظر والمنع وحكم الأمر بعد ذلك
- باب القول في أن الأمر بالفعل أمر بما لا يتم إلا به إذا كان ذلك من فعل المكلف دون غيره
- ما لا يتم الواجب إلا به ليس بواجب
- فصل من فصول هذا الباب
- هل يصير ما ليس بواجب واجبا إذا لم يمكن فعل الواجب إلا به
- ما يزيد على ما يتوصل به إلى فعل الواجب، ولا يتميز منه
- إذا وقع الطلاق على معينة ثم أشكل عليه من هي؟
- باب القول في حكم المأمور به والمنهي عنه
- باب القول في أن مطلق الأمر يقتضي فعل مرة أو التكرار
- ذكر شبه من قال إنه على التكرار والجواب عنها
- فصل: في ذكر معنى الصفة والشرط المعلق بهما الأمر والنهي
- باب القول في الأمر إذا تكرر هل يوجب تكرار المأمور به أم لا؟
- ما يمنع تكرر وجوب امتثال الفعل بتكرر الأمر
- متى يحمل التكرار على التأكيد
- باب البيان عن حكم الأمر الوارد بالتخيير بين أشياء وهل المأمور به واحد منها أو جميعها
- التخيير يصح بين فعل الضدين
- من المخير فيه ما لا يصلح الجمع بينهما
- من شرط المخير فيه أن يكون مستويا في الحكم
- أدلة المعتزلة في أن المخير فيه واجب كله
- تقسيم المعتزلة المخير فيه إلى ثلاثة أقسام
- باب القول فيما يعلم به التخيير بين الأفعال
- باب القول في الفصل بين التخيير والترتيب في التكليف
- باب القول هل يقتضي الأمر إجزاء المأمور به أولا؟
- باب القول في أن الأمر يتناول الذكر والأنثى والحر والعبد والمؤمن والكافر
- باب القول في بيان دخول النساء في خطاب الرجال
- الخطاب الخاص به ﷺ مقصور عليه
- مخاطبة الكافر بالعبادات مجمع عليها
- / الكلام في أن النبي ﷺ داخل في كل خطاب باسم يتناوله وغيره من الأمة
- نكليف الكافر بالعبادات وفروع الإسلام
- أدلة من قال بعدم تكليف الكفار بالفروع
- باب القول في الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا؟
- أدلة من قال: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده
- شبه من قال إنه ليس نهيا عن ضده والرد عليهم
- باب القول في الأمر هل هو على الفور أو على التراخي؟
- باب الكلام في أن الواجب الموسع وقته هل يجب بأول الوقت أو في آخره في جميعه
- معنى الإعادة والقضاء والأداء
- باب القول في أن قضاء الفائت فرض ثان
- باب القول في أن خطاب الواحد أو الجماعة بالاسم الخاص لهم
- عدم دخول النبي ﷺ في خطاب الأمة بظاهر الخطاب
- باب القول في أن الندب إلى صفة الفعل التي لا يصح كونه عليها إلا مع وجوده
- باب القول في الناس الأمر الصادر على جهة الوجوب إذا نسخ موجبه هل يبقى جواز فعله بالأمر به أم لا؟
- باب القول في أن الزيادة على قدر ما يتناوله اسم الشيء المأمور به إذا فعل هل هو واجب أم ندب؟
- باب القول في أن النبي ﷺ اذا أوجب عليه أن يوجب على غيره شيئا أو يأخذ منه شيئا (دل ذلك على وجوب الفعل) على المأمور وتسليم المطلوب.
- باب القول في معنى أوجب الواجبين وآكد النفلين
- باب القول في أن الأمر بالفعل يتناول المكروه فعله أم لا؟
- باب الكلام في أنه يجوز بإيقاع الفعل على صفة النهي عن إيقاعه على غيرها أم لا؟
- باب الكلام في الأمر بالعمل هل يصح كونه مشروطا ببقاء المأمور وكونه حيا سليما قادرا وبقاء الأمر به أم لا؟
- باب القول أنه يصح على المكلف وغيره من الخلق (أن لا يعلم) بأنه مأمور بالفعل أم لا؟
- تقسيم الأمر إلى أمر بدار وإعلام وأمر إيجاب وإلزام
- رأي المعتزلة في استحالة مقارنة الأمر للفعل
- التفريق بين الأمر المتقدم والأمر المقارن عند الجمهور
- باب الكلام في أن المعدوم مأمور على الحقيقة أم لا؟
- الأدلة على صحة أمر المعدوم
- أدلة من قال يستحيل أمر المعدوم
- باب الكلام في أنه هل يصح أن يكون التكليف بالأمر والنهي دائما مؤبدا إلى غير غاية أم لا؟
- باب الكلام في أن فرض الإيمان واعتقاد وجوب الواجبات في المستقبل والعزم عليها دائم الوجوب أم لا؟
- حكم تكرار كلمة التوحيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
- باب القول في ترتيب أوامر الشرع وما يجب منها على الكل وما يجب على فريق دون فريق، وما يجب على الكفاية دون الأعيان
- وجه إشقاط الفرض إذا قام به الغير
- تعريف النهي
- باب القول في النهي عن شيئين أو أشياء على وجه (التخيير وبلفظه وهل يصح ذلك أم لا؟)
- باب الكلام في أن النهي عن الشيء يدل على فساده أم لا؟
- فصل: ذكر الحجة على أن من الأفعال المنهي عنها ما قد يقع موقع المجزئ الصحيح.
- باب الكلام في الفصل بين ما يفسد من المنهي عنه وبين ما لا يفسد
- باب القول في الصلاة في الدار المغصوبة، وهل هي محرمة أم لا؟
Showing the first 200 of 275 headings.
Edition details
الكتاب: التقريب والإرشاد (الصغير) المؤلف: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ) قدم له وحققه وعلق عليه: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان الطبعة: الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م عدد الأجزاء: ٣ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.