Vol. 1 · p. 309302 / 1,232
الصحيح، وقول الجمهور- فإنه يوجب فرض علم دليل الحكم الذي به يفتي الفقيه ويحكم الحاكم فرضا علي عين كل عالم ومفتي، ونحن نكشف القول بصحة ذلك في فصول القول في التقليد، ومنع تقليد العالم للعالم إن شاء الله تعالى.
التقريب والإرشاد (الصغير)
الباقلاني (ت 403هـ)
أصول الفقه1,232 pages3 volumesPagination matches the printed edition
Contents
- مقدمة التحقيق
- افتتاحية
- الحالة السياسية في القرن الرابع الهجري
- الحالة الاجتماعية والثقافية في القرن الرابع الهجري
- الحالة الثقافية
- اسمه وكنيته ولقبه
- الوظائف التي شغلها
- طلبه العلم وشيوخه
- ولادته ونشأته وأسرته
- تلاميذه
- مذهبه العقدي
- مذهبه الفقهي
- صفاته وأخلاقه
- تدينه وكثرة عبادته
- الطعون التي قيلت فيه
- مؤلفاته
- مناظراته
- وفاته
- اسم الكتاب وصحة نسبته للباقلاني
- مخطوطة الكتاب وصفتها
- المصادر التي أفاد منها الباقلاني
- مختصرات الكتاب وشروحه
- الكتب التي استفادت منه
- أهمية الكتاب
- الأسماء الشرعية
- تعريف الأسماء الشرعية
- تحرير محل النزاع في المسألة
- الأقوال في المسألة
- أدلة القول الأول وهم القائلون بعدم الجواز
- أدلة المعتزلة والخوارج على وقوع النقل
- أدلة الباقلاني على عدم النقل
- دليل من قال بالتفريق بين الدينية والشرعية
- حجة القول الوسط
- الترجيح
- ثمرة النزاع في هذه المسألة
- مسألة حمل اللفظ المشترك على معنييه
- ثمرة النزاع
- عمل المحقق في هذا الكتاب
- باب القول في حقيقة الفقه وأصوله
- باب القول في حد العلم وحقيقته
- فصل الكلام على القدرية في حد العلم
- باب الكلام في أقسام العلوم
- باب القول في ذكر طرق العلوم الضرورية
- فصل: العلوم المبتدأة في النفس بالمعلومات من غير إدراك لها على ضربين
- فصل: الأسباب التي تحصل العلوم عند مشاهدتها وسماعها على ضربين
- باب الإخبار عن ماهية العقل وكماله وحقيقته
- باب القول في حد الحد
- باب القول في معنى الدليل وحقيقته
- الأدلة على ضربين: عقلي ووضعي
- يجب لا محالة اطراد الدليل
- القول في الفصل بين الدليل والدال والمدلول له والمدلول عليه والمستدل عليه والمستدل له والاستدلال والعبارة عنه وذكر احتمال بعض هذه الأسماء لمعان مختلفة
- باب القول في حقيقة النظر ومعناه
- القول في أن النظر الذي وصفناه لا يولد العلم
- فصل: النظر الفاسد يتضمن لا الجهل والشك
- باب القول في الدلالة على صحة النظر
- فصل في وجوب النظر
- باب ذكر جملة ما يحتاج إليه النظر الذي هو طريق إلى العلم بالمنظور فيه
- القول في الوجوه التي من قبلها يخطئ الناظر في نظره
- فصل فيما يجب كون الناظر عليه من الصفات حتى يصل بنظره إلى العلم
- باب القول في أحوال الأمور المنظور فيها
- باب ذكر تفصيل ما يعلم بالعقل دون السمع، وما لا يعلم
- باب القول في حقيقة الفعل, وحده
- فصل الصبي دون البلوغ غير مكلف
- باب القول في معنى التكليف
- فصل تفصيل أفعال المكلفين وما يدخل منها تحت التكليف
- تكليف الغافل والساهي
- تكليف النائم والمغلوب والسكران
- فصل: الإكراه لا يصح إلا على أفعال الجوارح
- باب القول في صحة دخول فعل المكره تحت التكليف والاختلاف فيه
- باب القول في ذكر الأمر المقتضي من المكلف بالأمر والنهي
- باب القول في بيان الصفات التي يكون المأمور به عليها ليصح الأمر به والنهي عنه
- باب ذكر جملة أحكام الأفعال الداخلة تحت التكليف وما ليس بداخل تحته
- باب البيان عن الأمر المطلوب علمه بالنظر في أدلة الفقه وأصوله
- باب في أقسام الفعل الداخل تحت التكليف
- باب القول في الحسن والقبيح من فعل المكلف وطريق العلم بذلك
- فصل: معنى حسن أحسن من حسن, وقبيح أقبح من قبيح
- فصل: لا مجال للعقل في تقبيح شيء من الأفعال أو تحسينه
- باب أقسام ذكر الحسن والقبيح من الأفعال
- باب القول في حد المباح من الأفعال, وهل هو داخل تحت التكليف أم لا؟
- باب القول في حد الندب
- باب القول في حد الواجب ومعناه
- فصل في أن الواجب هو الفرض
- باب القول في معني وصف الفعل بأنه مكروه
- باب ذكر معاني عبارات الفقهاء والمتكلمين في وصف الفعل بأنه صحيح وفاسد ونحو ذلك
- باب في أنه لا يجب نصرة أصول الفقه على أصل فقيه من الفقهاء وموافقة مذهب من المذاهب
- باب ذكر من يجب عليه العلم بأصول الفقه
- باب القول في حصر أصول الفقه وترتيبها وتقديم الأول فالأول منها
- باب الكلام في أحكام الخطاب
- باب الكلام في أصل التخاطب بالغة العربية وكل لغة وهل حصل عن توقيف أو مواضعة؟
- باب القول في معنى وصف الخطاب بأنه محكم ومتشابه
- باب معنى وصف الكلام بأنه خطاب ومكالمة ومقاولة ومخاطبة
- فصل آخر من أحكام العبارة عنه
- فصل آخر منه
- باب أخر في ذكر أقسام المفيد من الخطاب
- باب القول في معنى الحقيقة والمجاز
- فصل: الحقيقة تتعدى والمجاز لا يتعدى
- باب معرفة الفصل بين الحقيقة والمجاز
- فصل: ضربان من الأسماء لا يصح دخول المجاز فيهما
- باب القول في منع القياس في الأسماء
- أدلة المانعين للقياس
- باب القول في إثبات الأسماء العرفية ومعنى وصفها بذلك
- فصل: المجازات التي غلب استعمال الاسم فيها
- فصل: ما ألحق بالمجمل وليس منه
- فصل: الفعل الشرعي قد لا يكون مجزئا كصلاة من ظن أنه متطهر
- باب القول في أن جميع أسماء الأحكام والعبادات لغوية غير مغيرة ولا منقولة
- باب الكلام على من زعم أن في القرآن ما ليس من لغة العرب وكلامها
- باب القول في تفسير جملة من حروف المعاني
- باب القول في أنه يجوز أن يراد بالكلمة الواحدة معنيان مختلفان وأكثر من ذلك
- فصل: هل يريد المتكلم بالكلمة الواحدة المعنيين إذا أرادهما بإرادة واحدة أم بإرادتين؟
- فصل: تقسيم كلامه إلى نص ومحتمل
- باب الكلام في ذكر طريق معرفة مراد الله تعالى
- باب ذكر طريق معرفة مراد الرسول ﵇ بخطابه
- فصل: قول المعتزلة أن كلام الله مخلوق في غيره
- فصل: معرفة صدق الرسول بمعجزاته
- فصل: جواز الكتمان على الرسول ﷺ إذا خوق بالقتل
- باب القول في الأمر ما هو؟
- فصل: الفعل ليس بأمر على الحقيقة
- باب القول في الأمر لم كان أمرا؟
- إبطال الباقلاني لقول الجمهور ان (افعل) تكون أمرا لصيغتها
- باب القول في الفرق بين الإباحة والأمر
- المباح داخل تحت التكليف
- أمر الآمر لنفسه مستحيل
- إرادة الله لفعل المباح
- باب ذكر أقسام الأمر ومراتبه وذكر الفائدة المختصة به
- الأقوال في دلالة الأمر المجرد عن القرائن
- باب ذكر الفصل بين حقيقة الإيجاب والندب
- باب القول في أن الندب مأمور به
- باب الكلام على من زعم أن موضوعه في اللغة للندب دون الإيجاب
- ما يقتضيه مطلق الأمر عند الشافعي وكذلك مطلق النهي
- باب الكلام على من قال بوجوب حمل مجرد الأمر على الوجوب دون الندب
- فصل: ذكر ما يتعلقون به في ذلك من جهة السنن والاعتراض على تأويلهم
- باب ذكر ما يتعلقون به في ذلك من جهة الإجماع
- باب ذكر الواجب من الأوامر وذكر من يجب طاعته دون من لا يجب له ذلك
- فصل آخر يجب علمه
- باب القول في تنزيل أوامر الله ﷿ وأوامر الخلق, وذكر جمل من مراتبها وأقسامها
- باب القول في حكم القول ((افعل)) إذا ورد بعد الحظر والمنع وحكم الأمر بعد ذلك
- باب القول في أن الأمر بالفعل أمر بما لا يتم إلا به إذا كان ذلك من فعل المكلف دون غيره
- ما لا يتم الواجب إلا به ليس بواجب
- فصل من فصول هذا الباب
- هل يصير ما ليس بواجب واجبا إذا لم يمكن فعل الواجب إلا به
- ما يزيد على ما يتوصل به إلى فعل الواجب، ولا يتميز منه
- إذا وقع الطلاق على معينة ثم أشكل عليه من هي؟
- باب القول في حكم المأمور به والمنهي عنه
- باب القول في أن مطلق الأمر يقتضي فعل مرة أو التكرار
- ذكر شبه من قال إنه على التكرار والجواب عنها
- فصل: في ذكر معنى الصفة والشرط المعلق بهما الأمر والنهي
- باب القول في الأمر إذا تكرر هل يوجب تكرار المأمور به أم لا؟
- ما يمنع تكرر وجوب امتثال الفعل بتكرر الأمر
- متى يحمل التكرار على التأكيد
- باب البيان عن حكم الأمر الوارد بالتخيير بين أشياء وهل المأمور به واحد منها أو جميعها
- التخيير يصح بين فعل الضدين
- من المخير فيه ما لا يصلح الجمع بينهما
- من شرط المخير فيه أن يكون مستويا في الحكم
- أدلة المعتزلة في أن المخير فيه واجب كله
- تقسيم المعتزلة المخير فيه إلى ثلاثة أقسام
- باب القول فيما يعلم به التخيير بين الأفعال
- باب القول في الفصل بين التخيير والترتيب في التكليف
- باب القول هل يقتضي الأمر إجزاء المأمور به أولا؟
- باب القول في أن الأمر يتناول الذكر والأنثى والحر والعبد والمؤمن والكافر
- باب القول في بيان دخول النساء في خطاب الرجال
- الخطاب الخاص به ﷺ مقصور عليه
- مخاطبة الكافر بالعبادات مجمع عليها
- / الكلام في أن النبي ﷺ داخل في كل خطاب باسم يتناوله وغيره من الأمة
- نكليف الكافر بالعبادات وفروع الإسلام
- أدلة من قال بعدم تكليف الكفار بالفروع
- باب القول في الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا؟
- أدلة من قال: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده
- شبه من قال إنه ليس نهيا عن ضده والرد عليهم
- باب القول في الأمر هل هو على الفور أو على التراخي؟
- باب الكلام في أن الواجب الموسع وقته هل يجب بأول الوقت أو في آخره في جميعه
- معنى الإعادة والقضاء والأداء
- باب القول في أن قضاء الفائت فرض ثان
- باب القول في أن خطاب الواحد أو الجماعة بالاسم الخاص لهم
- عدم دخول النبي ﷺ في خطاب الأمة بظاهر الخطاب
- باب القول في أن الندب إلى صفة الفعل التي لا يصح كونه عليها إلا مع وجوده
- باب القول في الناس الأمر الصادر على جهة الوجوب إذا نسخ موجبه هل يبقى جواز فعله بالأمر به أم لا؟
- باب القول في أن الزيادة على قدر ما يتناوله اسم الشيء المأمور به إذا فعل هل هو واجب أم ندب؟
- باب القول في أن النبي ﷺ اذا أوجب عليه أن يوجب على غيره شيئا أو يأخذ منه شيئا (دل ذلك على وجوب الفعل) على المأمور وتسليم المطلوب.
- باب القول في معنى أوجب الواجبين وآكد النفلين
- باب القول في أن الأمر بالفعل يتناول المكروه فعله أم لا؟
- باب الكلام في أنه يجوز بإيقاع الفعل على صفة النهي عن إيقاعه على غيرها أم لا؟
- باب الكلام في الأمر بالعمل هل يصح كونه مشروطا ببقاء المأمور وكونه حيا سليما قادرا وبقاء الأمر به أم لا؟
- باب القول أنه يصح على المكلف وغيره من الخلق (أن لا يعلم) بأنه مأمور بالفعل أم لا؟
- تقسيم الأمر إلى أمر بدار وإعلام وأمر إيجاب وإلزام
- رأي المعتزلة في استحالة مقارنة الأمر للفعل
- التفريق بين الأمر المتقدم والأمر المقارن عند الجمهور
- باب الكلام في أن المعدوم مأمور على الحقيقة أم لا؟
- الأدلة على صحة أمر المعدوم
- أدلة من قال يستحيل أمر المعدوم
- باب الكلام في أنه هل يصح أن يكون التكليف بالأمر والنهي دائما مؤبدا إلى غير غاية أم لا؟
- باب الكلام في أن فرض الإيمان واعتقاد وجوب الواجبات في المستقبل والعزم عليها دائم الوجوب أم لا؟
- حكم تكرار كلمة التوحيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
- باب القول في ترتيب أوامر الشرع وما يجب منها على الكل وما يجب على فريق دون فريق، وما يجب على الكفاية دون الأعيان
- وجه إشقاط الفرض إذا قام به الغير
- تعريف النهي
- باب القول في النهي عن شيئين أو أشياء على وجه (التخيير وبلفظه وهل يصح ذلك أم لا؟)
- باب الكلام في أن النهي عن الشيء يدل على فساده أم لا؟
- فصل: ذكر الحجة على أن من الأفعال المنهي عنها ما قد يقع موقع المجزئ الصحيح.
- باب الكلام في الفصل بين ما يفسد من المنهي عنه وبين ما لا يفسد
- باب القول في الصلاة في الدار المغصوبة، وهل هي محرمة أم لا؟
Showing the first 200 of 275 headings.
Edition details
الكتاب: التقريب والإرشاد (الصغير) المؤلف: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ) قدم له وحققه وعلق عليه: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان الطبعة: الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م عدد الأجزاء: ٣ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.