التقريب والإرشاد (الصغير)

في أصول الديانات بما يغني الناظر فيه إن شاء الله. فصل وكذلك فإنه لا يصح أن يعلم صدق الرسول في دعواه النبوة وما يخبر به من البلاغ عن الله سبحانه من لم يعرف معجزاته وشروطها، وما يكون دلالة على صدقه لأجله، ومن جوز الكذب عليه فيما يؤديه عن ربه، ولا من جوز كتمانه لبعض ما أنزله عليه أو تحريفه وإفساده، لأن ذلك أجمع يرفع أمانه من كتمانه لاستثناءات وشروط في الخطاب، ومن زيادات منه فيه ما ليس منه، ومن كتمان فرائض كثيرة، وأن يكون جميع ما أداه أو أكثره ليس من عند الله ﷿. فتجويز ذلك أجمع عليه يمنع من معرفة صدقه والجهل بكون ما ظهر عليه معجزاً دالاً على صدقه يمنع من معرفة نبوته. وليس إجازة التورية عليه والمعاريض إذا احتاج إليهما في غير البلاغ بقادح في العلم بصدقه ونبوته، وكذلك فليس في إجازة إصابة المعاصي عليه والسهو والنسيان فيما يخصه من الفرائض وغير ذلك بعد بلاغه وأدائه بقادح في العلم بنبوته وصدقه ولا منفر عن طاعته. وقد تقصينا الكلام في هذه الفصول وفي أحكام الرسل، وما يختص بهم، وما يجوز عليهم من