Vol. 1 · p. 549594 / 1,205
فصل: [لا يشترط الإرادة في الأمر]
ولا يشترط في كون الأمر أمرًا: إرادة الآمر في قول الأكثرين.
وقالت المعتزلة: إنما يكون أمرًا بالإرادة١.
روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان
ابن قدامة (ت 620هـ)
أصول الفقه1,205 pages2 volumesPagination matches the printed edition
Contents
- مقدمة
- مدخل
- تمهيد
- مقدمة
- فصل: في أقسام الحد
- فصل: في أن تعذر البرهان على الحد لا يمنع صحته
- فصل: في البرهان
- فصل: في كيفية دلالة الألفاظ على المعنى
- فصل: في النظر في المعاني
- فصل: في تأليف مفردات المعاني
- فصل: في مقدمتي البرهان وأضربه
- فصل: في أسباب مخالفة البرهان أو القياس
- فصل: في اليقين ومداركه
- فصل: في لزوم النتيجة من المقدمتين
- فصل: في تقسيم البرهان إلى برهان علة وبرهان دلالة
- فصل: في الاستدلال بالاستقراء
- معنى الحكم
- فصل: في تقسيم الواجب باعتبار ذاته
- فصل: في تقسيم الواجب باعتبار وقت الأداء
- فصل: في تضييق الواجب الموسع
- فصل: في مقدمة الواجب وحكمها
- فصل: في بعض الفروع المخرجة على مقدمة الواجب
- فصل: في الواجب غير المحدد
- فصل: في حكم الأشياء قبل ورود الشرع
- فصل: القسم الثاني: المندوب
- فصل: هل المباح مأمور به
- فصل: القسم الخامس: الحرام
- فصل: في أقسام النهي
- فصل: الأمر بالشيء نهي عن ضده
- فصل: في معنى التكليف وشروطه
- فصل: في عدم تكليف الناسي والنائم والسكران
- فصل: في حكم تكليف المكره
- فصل: شروط الفعل المكلف به
- فصل: في المقتضى بالتكليف
- فصل: في حكم تكليف الكفار بفروع الإسلام
- فصل: في الشرط وأقسامه
- فصل: الضرب الثاني - من الأحكام ما يتلقى من خطاب الوضع والإخبار
- فصل: في القضاء والأداء والإعادة
- فصل: في العزيمة والرخصة
- فصل: في تعريف الكتاب والقرآن وأنهما بمعنى واحد
- فصل: في حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة
- فصل: في اشتمال القرآن على الحقيقة والمجاز
- فصل: ليس في القرآن ألفاظ غير عربية
- فصل: في المحكم والمتشابه
- فصل: تعريف النسخ
- فصل: معنى النسخ عند المعتزلة
- فصل: الفرق بين النسخ والتخصيص
- فصل: ثبوت النسخ بالأدلة العقلية والنقلية
- فصل: في وجوه النسخ في القرآن
- فصل: في نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال
- فصل: هل الزيادة على النص نسخ؟
- فصل: في نسخ جزء العبادة أو شرطها
- فصل: في جواز نسخ العبادة إلى غير بدل
- فصل: في النسخ بالأخف والأثقل
- فصل: في حكم من لم يبلغه النسخ
- فصل: في وجوه النسخ بين القرآن والسنة
- فصل: في حكم نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد
- فصل: الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به
- فصل: في نسخ القياس والنسخ به
- فصل: في نسخ التنبيه والنسخ به
- فصل: فيما يعرف به النسخ
- فصل: في ألفاظ الرواية
- فصل: في حد الخبر وأقسامه
- فصل: فيما يفيده الخبر المتواتر
- فصل: ي أن ما حصل العلم في واقعة أفاده في غيرها
- فصل: في شروط التواتر
- فصل: لا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إليه
- فصل: مذاهب العلماء في عدد التواتر
- فصل: في التعبد بخبر الواحد سمعا
- فصل: في حكم التعبد بخبر الواحد عقلا
- فصل: في شروط الراوي
- فصل: في حكم خبر مجهول الحال
- فصل: فيما لا يشترط في الراوي
- فصل: تعارض الجرح والتعديل
- فصل: في عدالة الصحابة
- فصل: في حكم خبر المحدود في القذف
- فصل: في كيفية الرواية
- فصل: في حكم الشك في السماع
- فصل: في حكم إنكار الشيخ للحديث
- فصل: في حكم انفراد الثقة بزيادة في الحديث
- فصل: في حكم رواية الحديث بالمعنى
- فصل: في حكم مراسيل الصحابة
- فصل: في حكم خبر الواحد فيما تعم به البلوى
- فصل: في حكم مراسيل غير الصحابة
- فصل: في حكم خبر الواحد في الحدود
- فصل: في حكم الواحد إذا خالف القياس
- فصل: معنى الاجماع
- فصل: الأدلة على حجية الإجماع
- فصل: في المعتبرين في الإجماع
- فصل: في عدم الاعتداد بقول الكافر والفاسق في الإجماع
- فصل: فيمن يعتبر في الإجماع من أصحاب العلوم
- فصل: في الاعتداد بقول التابعي المجتهد في إجماع الصحابة
- فصل: في حكم انعقاد الإجماع بقول الأكثر
- فصل: في حكم إجماع أهل المدينة
- فصل: في حكم إجماع الخلفاء الأربعة
- فصل: هل انقراض العصر شرط لصحة الإجماع
- فصل: هل اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة إجماع؟
- فصل: اختلاف الصحابة على قولين يمنع إحداث قول ثالث
- فصل: في حكم الإجماع السكوتي
- فصل: في جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس
- فصل: الأخذ بأقل ما قيل ليس إجماعا
- فصل: هل النافي للحكم يلزمه الدليل
- فصل: اختلاف في مبدأ اللغات
- فصل: في تعارض الحقيقة والمجاز
- فصل: هل تثبت الأسماء بالقياس
- فصل: في علامات الحقيقة والمجاز
- فصل: في تعريف الكلام وأقسامه
- فصل: نفي الذوات لا يقتضي الإجمال
- فصل: رفع الخطأ رفع للحكم
- فصل: في البيان
- فصل: الأمور التي يحصل بها البيان
- فصل: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة
- فصل: لا يشترط الإرادة في الأمر
- فصل: مسألة: الأمر المجرد يدل على الوجوب
- فصل: فيما تفيده صيغة الأمر بعد الحظر
- فصل: الأمر المطلق هل يقتضي التكرار
- فصل: الأمر المطلق: هل يقتضي الفور
- فصل: الواجب المؤقت إذا فات وقته لا يحتاج إلى أمر جديد
- فصل: مقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأمور به
- فصل: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به
- فصل: أمر الجماعة أمر لكل واحد منهم
- فصل: أمر الله تعالى للنبي أمر للأمة ما لم يوجد تخصيص
- فصل: في تعلق الأمر بالمعدوم
- فصل: في التكليف بغير الممكن
- فصل: في النهي
- موضوعات الجزء الأول
- فصل: تعريف العام
- فصل: أقسام العام والخاص
- فصل: في ألفاظ العموم
- فصل: في الخلاف في عموم بعض الصيغ
- فصل: في حكم العام الوارد على سبب خاص
- فصل: حكاية الفعل من الصحابي تقتضي العموم
- فصل: العام بعد التخصيص حجة
- فصل: الخطاب المضاف إلى الناس والمؤمنين يعم العبيد والنساء
- فصل: العام بعد التخصيص حقيقة
- فصل: فيما ينتهي إليه التخصيص
- فصل: الخطاب العام يتناول من صدر منه
- فصل: العام يجب اعتقاد عمومه في الحال
- فصل: تعريف القياس الجلي والخفي
- فصل: في تعارض العمومين
- فصل: في الاستثناء
- فصل: في شروط الاستثناء
- فصل: في حكم الاستثناء بعد جمل متعددة
- فصل: في المطلق والمقيد
- فصل: في حمل المطلق على المقيد
- فصل: فيما يقتبس من الألفاظ من فحوها وإشارتها لا من صيغها
- فصل: تعريف القياس
- فصل: في العلة
- فصل: طرق الاجتهاد في إثبات العلة
- فصل: الأدلة النقلية للمنكرين للقياس
- فصل: الأدلة العقلية للمنكرين للقياس
- فصل: في مذهب النظام في الإلحاق بالعلة المنصوصة
- فصل: في أوجه تطرق الخطأ إلى القياس
- فصل: في أقسام إلحاق المسكوت بالمنطوق
- فصل: تقسيم المناسب من حيث تأثيره في الحكم أو عدم تأثيره
- فصل: مراتب الجنسية
- فصل: أمور لا تكفي لإفساد علة الخصم
- فصل: هل تثبت العلة بشهادة الأصول
- فصل: في المسالك الفاسدة
- فصل: في حكم العلة إذا استلزمت مفسدة
- فصل: في قياس الشبه
- فصل: في قياس الدلالة
- فصل: [الركن الأول: الأصل وشروطه]
- فصل: الركن الثاني: الحكم. [وشروطه]
- فصل: الركن الثالث: الفرع [وشروطه]
- فصل: الركن الرابع: العلة
- فصل: في حكم المجتهد
- فصل: شروط المجتهد
- فصل: مسألة: [في جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي ﷺ]
- فصل: في تعبد النبي ﷺ-بالاجتهاد
- فصل: في خطأ المجتهد وإصابته
- فصل: في تعارض الأدلة
- فصل: هل للمجتهد أن يقول قولين في مسألة واحدة
- فصل: إذا نص المجتهد على حكم لعلة في مسألة فهو مذهبه في كل ما توجد فيه هذه العلة
- فصل: المجتهد لا يقلد غيره
- فصل في التقليد
- فصل: فيمن يستفتيه العامي
- فصل: إذا تعدد المجتهدون فللمقلد سؤال من شاء
- فصل: تعريف التعارض
- فصل: في ترجيح المعاني
- موضوعات الجزء الثاني:
- ثانيا: فهرس الأحاديث
- الفهارس العامة: أولا: فهرس الآيات القرآنية.
- ثالثا: فهرس الآثار
- رابعا: فهرس الأبيات الشعرية
- سادسا: فهرس الفرق والطوائف والملل:
- خامسا: فهرس الأعلام
- سابعا: فهرس المراجع:
- باب: بيان بالأخطاء المطبعية التي وقعت في كتاب
Edition details
الكتاب: روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي (٥٤١ - ٦٢٠ هـ) قدم له ووضح غوامضه وخرج شواهده: الدكتور شعبان محمد إسماعيل [ت ١٤٤٣ هـ] الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ-٢٠٠٢ م عدد الأجزاء: ٢ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.