روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

إلا أن الأقرب تحديد النص بما ذكرناه أولًا١؛ دفعًا للترادف والاشتراك عن الألفاظ، فإنه على خلاف الأصل. وقد يطلق النص على: ما لا يتطرق إليه احتمال لا يعضده دليل٢. فإن تطرق إليه احتمال لا دليل عليه: فلا يخرجه عن كونه نصًّا. القسم الثاني- الظاهر: وهو: ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى، مع تجويز غيره. وإن شئت قلت: ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. فحكمه: أن يصار إلى معناه الظاهر، ولا يجوز تركه إلا بتأويل. والتأويل: صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به لاعتضاده بدليل يصير به، أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر. إلا أن الاحتمال يقرب تارة ويبعد أخرى: وقد يكون الاحتمال بعيدا جدًّا فيحتاج إلى دليل في غاية القوة. وقد يكون قريبًا فيكفيه أدنى دليل.