Vol. 1 · p. 300320 / 1,205
ولا يشترط -أيضًا- ألا يحصرهم عدد، ولا تحويهم بلد؛ فإن الحجيج إذا أخبروا بواقعة صدتهم عن الحج، وأهل الجمعة إذا أخبروا عن نائبة في الجمعة منعت من الصلاة، علم صدقهم مع دخولهم تحت الحصر وقد حواهم مسجد، فضلًا عن البلد١.
روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان
ابن قدامة (ت 620هـ)
أصول الفقه1,205 pages2 volumesPagination matches the printed edition
Contents
- مقدمة
- تمهيد
- مدخل
- مقدمة
- فصل: في أقسام الحد
- فصل: في أن تعذر البرهان على الحد لا يمنع صحته
- فصل: في البرهان
- فصل: في كيفية دلالة الألفاظ على المعنى
- فصل: في النظر في المعاني
- فصل: في تأليف مفردات المعاني
- فصل: في مقدمتي البرهان وأضربه
- فصل: في أسباب مخالفة البرهان أو القياس
- فصل: في اليقين ومداركه
- فصل: في لزوم النتيجة من المقدمتين
- فصل: في تقسيم البرهان إلى برهان علة وبرهان دلالة
- فصل: في الاستدلال بالاستقراء
- معنى الحكم
- فصل: في تقسيم الواجب باعتبار ذاته
- فصل: في تقسيم الواجب باعتبار وقت الأداء
- فصل: في تضييق الواجب الموسع
- فصل: في مقدمة الواجب وحكمها
- فصل: في بعض الفروع المخرجة على مقدمة الواجب
- فصل: في الواجب غير المحدد
- فصل: القسم الثاني: المندوب
- فصل: في حكم الأشياء قبل ورود الشرع
- فصل: هل المباح مأمور به
- فصل: القسم الخامس: الحرام
- فصل: في أقسام النهي
- فصل: الأمر بالشيء نهي عن ضده
- فصل: في معنى التكليف وشروطه
- فصل: في عدم تكليف الناسي والنائم والسكران
- فصل: في حكم تكليف المكره
- فصل: في حكم تكليف الكفار بفروع الإسلام
- فصل: في المقتضى بالتكليف
- فصل: شروط الفعل المكلف به
- فصل: الضرب الثاني - من الأحكام ما يتلقى من خطاب الوضع والإخبار
- فصل: في الشرط وأقسامه
- فصل: في القضاء والأداء والإعادة
- فصل: في العزيمة والرخصة
- فصل: في تعريف الكتاب والقرآن وأنهما بمعنى واحد
- فصل: في حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة
- فصل: في اشتمال القرآن على الحقيقة والمجاز
- فصل: ليس في القرآن ألفاظ غير عربية
- فصل: تعريف النسخ
- فصل: في المحكم والمتشابه
- فصل: معنى النسخ عند المعتزلة
- فصل: الفرق بين النسخ والتخصيص
- فصل: ثبوت النسخ بالأدلة العقلية والنقلية
- فصل: في وجوه النسخ في القرآن
- فصل: هل الزيادة على النص نسخ؟
- فصل: في نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال
- فصل: في نسخ جزء العبادة أو شرطها
- فصل: في جواز نسخ العبادة إلى غير بدل
- فصل: في النسخ بالأخف والأثقل
- فصل: في حكم من لم يبلغه النسخ
- فصل: في وجوه النسخ بين القرآن والسنة
- فصل: في حكم نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد
- فصل: الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به
- فصل: في نسخ القياس والنسخ به
- فصل: في نسخ التنبيه والنسخ به
- فصل: فيما يعرف به النسخ
- فصل: في ألفاظ الرواية
- فصل: في حد الخبر وأقسامه
- فصل: فيما يفيده الخبر المتواتر
- فصل: ي أن ما حصل العلم في واقعة أفاده في غيرها
- فصل: في شروط التواتر
- فصل: لا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إليه
- فصل: مذاهب العلماء في عدد التواتر
- فصل: في التعبد بخبر الواحد سمعا
- فصل: في شروط الراوي
- فصل: في حكم التعبد بخبر الواحد عقلا
- فصل: في حكم خبر مجهول الحال
- فصل: فيما لا يشترط في الراوي
- فصل: تعارض الجرح والتعديل
- فصل: في عدالة الصحابة
- فصل: في حكم خبر المحدود في القذف
- فصل: في كيفية الرواية
- فصل: في حكم الشك في السماع
- فصل: في حكم إنكار الشيخ للحديث
- فصل: في حكم انفراد الثقة بزيادة في الحديث
- فصل: في حكم رواية الحديث بالمعنى
- فصل: في حكم مراسيل الصحابة
- فصل: في حكم مراسيل غير الصحابة
- فصل: في حكم خبر الواحد فيما تعم به البلوى
- فصل: في حكم خبر الواحد في الحدود
- فصل: في حكم الواحد إذا خالف القياس
- فصل: معنى الاجماع
- فصل: الأدلة على حجية الإجماع
- فصل: في المعتبرين في الإجماع
- فصل: في عدم الاعتداد بقول الكافر والفاسق في الإجماع
- فصل: فيمن يعتبر في الإجماع من أصحاب العلوم
- فصل: في الاعتداد بقول التابعي المجتهد في إجماع الصحابة
- فصل: في حكم انعقاد الإجماع بقول الأكثر
- فصل: في حكم إجماع أهل المدينة
- فصل: في حكم إجماع الخلفاء الأربعة
- فصل: هل اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة إجماع؟
- فصل: هل انقراض العصر شرط لصحة الإجماع
- فصل: اختلاف الصحابة على قولين يمنع إحداث قول ثالث
- فصل: في حكم الإجماع السكوتي
- فصل: في جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس
- فصل: الأخذ بأقل ما قيل ليس إجماعا
- فصل: هل النافي للحكم يلزمه الدليل
- فصل: اختلاف في مبدأ اللغات
- فصل: في تعارض الحقيقة والمجاز
- فصل: هل تثبت الأسماء بالقياس
- فصل: في علامات الحقيقة والمجاز
- فصل: في تعريف الكلام وأقسامه
- فصل: نفي الذوات لا يقتضي الإجمال
- فصل: رفع الخطأ رفع للحكم
- فصل: في البيان
- فصل: الأمور التي يحصل بها البيان
- فصل: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة
- فصل: لا يشترط الإرادة في الأمر
- فصل: مسألة: الأمر المجرد يدل على الوجوب
- فصل: فيما تفيده صيغة الأمر بعد الحظر
- فصل: الأمر المطلق هل يقتضي التكرار
- فصل: الأمر المطلق: هل يقتضي الفور
- فصل: الواجب المؤقت إذا فات وقته لا يحتاج إلى أمر جديد
- فصل: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به
- فصل: مقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأمور به
- فصل: أمر الجماعة أمر لكل واحد منهم
- فصل: أمر الله تعالى للنبي أمر للأمة ما لم يوجد تخصيص
- فصل: في تعلق الأمر بالمعدوم
- فصل: في التكليف بغير الممكن
- فصل: في النهي
- موضوعات الجزء الأول
- فصل: تعريف العام
- فصل: أقسام العام والخاص
- فصل: في ألفاظ العموم
- فصل: في الخلاف في عموم بعض الصيغ
- فصل: في حكم العام الوارد على سبب خاص
- فصل: حكاية الفعل من الصحابي تقتضي العموم
- فصل: العام بعد التخصيص حجة
- فصل: الخطاب المضاف إلى الناس والمؤمنين يعم العبيد والنساء
- فصل: العام بعد التخصيص حقيقة
- فصل: فيما ينتهي إليه التخصيص
- فصل: الخطاب العام يتناول من صدر منه
- فصل: العام يجب اعتقاد عمومه في الحال
- فصل: تعريف القياس الجلي والخفي
- فصل: في تعارض العمومين
- فصل: في الاستثناء
- فصل: في شروط الاستثناء
- فصل: في حكم الاستثناء بعد جمل متعددة
- فصل: في المطلق والمقيد
- فصل: في حمل المطلق على المقيد
- فصل: فيما يقتبس من الألفاظ من فحوها وإشارتها لا من صيغها
- فصل: تعريف القياس
- فصل: في العلة
- فصل: طرق الاجتهاد في إثبات العلة
- فصل: الأدلة النقلية للمنكرين للقياس
- فصل: الأدلة العقلية للمنكرين للقياس
- فصل: في مذهب النظام في الإلحاق بالعلة المنصوصة
- فصل: في أوجه تطرق الخطأ إلى القياس
- فصل: في أقسام إلحاق المسكوت بالمنطوق
- فصل: مراتب الجنسية
- فصل: تقسيم المناسب من حيث تأثيره في الحكم أو عدم تأثيره
- فصل: أمور لا تكفي لإفساد علة الخصم
- فصل: هل تثبت العلة بشهادة الأصول
- فصل: في المسالك الفاسدة
- فصل: في حكم العلة إذا استلزمت مفسدة
- فصل: في قياس الشبه
- فصل: في قياس الدلالة
- فصل: [الركن الأول: الأصل وشروطه]
- فصل: الركن الثاني: الحكم. [وشروطه]
- فصل: الركن الثالث: الفرع [وشروطه]
- فصل: الركن الرابع: العلة
- فصل: في حكم المجتهد
- فصل: شروط المجتهد
- فصل: مسألة: [في جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي ﷺ]
- فصل: في تعبد النبي ﷺ-بالاجتهاد
- فصل: في خطأ المجتهد وإصابته
- فصل: في تعارض الأدلة
- فصل: هل للمجتهد أن يقول قولين في مسألة واحدة
- فصل: المجتهد لا يقلد غيره
- فصل: إذا نص المجتهد على حكم لعلة في مسألة فهو مذهبه في كل ما توجد فيه هذه العلة
- فصل في التقليد
- فصل: فيمن يستفتيه العامي
- فصل: إذا تعدد المجتهدون فللمقلد سؤال من شاء
- فصل: تعريف التعارض
- فصل: في ترجيح المعاني
- موضوعات الجزء الثاني:
- الفهارس العامة: أولا: فهرس الآيات القرآنية.
- ثانيا: فهرس الأحاديث
- رابعا: فهرس الأبيات الشعرية
- ثالثا: فهرس الآثار
- سادسا: فهرس الفرق والطوائف والملل:
- خامسا: فهرس الأعلام
- سابعا: فهرس المراجع:
- باب: بيان بالأخطاء المطبعية التي وقعت في كتاب
Edition details
الكتاب: روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي (٥٤١ - ٦٢٠ هـ) قدم له ووضح غوامضه وخرج شواهده: الدكتور شعبان محمد إسماعيل [ت ١٤٤٣ هـ] الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ-٢٠٠٢ م عدد الأجزاء: ٢ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.