جامع العلوم والحكم - ت الفحل

ومنها بيعُ الخمرِ والميتةِ والخنزير والأصنام والكلب، وسائر ما نهي عن بيعه ممَّا لا يجوز التراضي ببيعه. وأما الثاني، فله صُورٌ عديدة: منها: إنكاحُ الوليِّ من لا يجوزُ له إنكاحُها إلاّ بإذنها بغير إذنها، وقد ردَّ النَّبيُّ ﷺ نكاحَ امرأة ثيِّبٍ زوَّجها أبوها وهي كارهةٌ ، وروي عنه أنَّه خيَّرَ امرأة زُوِّجَت بغير إذنها ، وفي بطلان هذا النكاح ووقوفه على الإجازة روايتان عن أحمد . وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أنَّ من تصرَّف لغيره في ماله بغير إذنه، لم يكن تصرُّفه باطلاً من أصله، بل يقفُ على إجازته، فإنْ أجازه جازَ، وإنْ ردَّه بَطل،