Vol. 2 · p. 179674 / 5,685
فَوَائِدُ إحْدَاهُمَا: يُكْرَهُ تَرْكُ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ، وَمَتَى دَاوَمَ عَلَى تَرْكِهَا سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ، قَالَهُ ابْنُ تَمِيمٍ قَالَ الْقَاضِي: وَيَأْثَمُ، وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ: أَنَّ الْإِدْمَانَ عَلَى تَرْكِ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ غَيْرُ جَائِزٍ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَا إثْمَ بِتَرْكِ سُنَّةٍ، عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْعَدَالَةِ، وَقَالَ عَنْ كَلَامِ الْقَاضِي: مُرَادُهُ إذَا كَانَ سَبَبًا لِتَرْكِ فَرْضٍ، وَيَأْتِي مَزِيدُ بَيَانٍ عَلَى ذَلِكَ فِي بَابِ شُرُوطِ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ.
الثَّانِيَةُ: تُجْزِئُ السُّنَّةُ عَنْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَلَا عَكْسَ.
الثَّالِثَةُ: يُسْتَحَبُّ الْفَصْلُ بَيْنَ الْفَرْضِ وَسُنَّتِهِ بِقِيَامٍ أَوْ كَلَامٍ.
الرَّابِعَةُ: لِلزَّوْجَةِ وَالْأَجِيرِ وَالْوَلَدِ وَالْعَبْدِ فِعْلُ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ مَعَ الْفَرْضِ، وَلَا يَجُوزُ مَنْعُهُمْ.
الْخَامِسَةُ: لَوْ صَلَّى سُنَّةَ الْفَجْرِ بَعْدَ الْفَرْضِ، وَقَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا، أَوْ سُنَّةَ الظُّهْرِ الَّتِي قَبْلَهَا بَعْدَهَا، وَقَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا: كَانَتْ قَضَاءً، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ، وَقِيلَ: أَدَاءً [أَوْ صَلَّى] بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ قَضَاءً بِلَا نِزَاعٍ فَعَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: قَضَى بَعْدَهَا وَبَدَأَ بِهَا قَالَ شَيْخُنَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ قُنْدُسٍ الْبَعْلِيُّ: وَلَمْ أَجِدْ مَنْ صَرَّحَ بِهَذَا غَيْرَهُ، وَقَدْ قَالَ فِي الْمُنْتَقَى: بَابُ مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ سُنَّتَيْ الظُّهْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذَا فَاتَتْهُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فَهَذَا مُخَالِفٌ لَمَا، قَالَهُ ابْنُ تَمِيمٍ، قُلْت: الْحَكَمُ كَمَا، قَالَهُ ابْنُ تَمِيمٍ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَقَالَا: بَدَأَ بِهَا عِنْدَنَا، وَنَصَرَاهُ عَلَى دَلِيلِ الْمُخَالِفِ. وَقَاسَاهُ عَلَى الْمَكْتُوبَةِ وَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ قَوْلُ جَمِيعِ الْأَصْحَابِ لِقَوْلِهِمَا " عِنْدَنَا ".