المحدث الفاصل ت أبو زيد

ولن تجد من يحكي لك أقوال علماء الحديث المتقدمين في مسائل الاصطلاح موثقة بأسانيدها إلا في هذا الكتاب وما شابهه. خامسًا: أن هذا الكتاب الذي بين يديك يشتمل على كثير من النصوص -من أحاديث وآثار ونقولات- لم أجدها في غيره من الكتب، عدد هذه النصوص (٢٥٠) نصًّا تقريبًا، وهي أكثر من ربع نصوص الكتاب. فإذا استُغني بكتب المتأخرين عن هذا الكتاب، وأُهملت هذه النصوص التي لا توجد في كتب المتأخرين، وفيها ما فيها من الفوائد والعلوم والعبر والعظات، لضاع جزء من العلم بسبب هذا الإهمال. سادسًا: يوجد في هذا الكتاب كثير من المسائل والمصطلحات الحديثية التي لا يكثر التعرض لها في كتب المصطلح المتأخرة، وقد لا يُتعرض لها أصلًا مثل: مصطلح «التلقين» فالمشهور عند المتأخرين أنه تلقين المحدث ما ليس من حديثه، وهو مذموم. أما في هذا الكتاب فلفظ «التلقين» هو سؤال التلميذ للشيخ عن الحديث حتى يحدثه به، وليس هذا بمذموم. وكذلك الكتب التي تُروى عن طريق المناولة، ذُكرت في هذا الكتاب باسم «كتب الأمانة». كذلك فإنه قد يشير المتأخرون لمسألة ما مجرد إشارة، أو يتعرضون لها باختصار، وتراها مفصلة في هذا الكتاب مذكورة بأدلتها وأقوال السلف فيها، وذلك مثل مسألة التقديم والتأخير في المتن والإسناد.