مسند أحمد - ط الرسالة

أواسط السبعينات، فأنشأت في أكثر من بلدٍ عربيٍّ مكاتبَ لتحقيق المخطوطات العربية، المتضمنة لعلوم القرآن، والفقه، والحديث، والأدب، والتاريخ، والتراجم، والعربية وغيرها، فصَدَرتْ عنها كتب علمية مُحقَّقة لم يكن أغلبُها قد طُبِعَ من قبلُ. ولما كانت المؤسسة قد أَوْلَتْ كتبَ الحديث النبوي الشريف عنايَتها الخاصة، فقد اعتَزَمَتْ بعون الله وتوفيقه على أن تتولى إصدار الموسوعة الحديثية الكُبْرى، التي نواتُها "مسند الإمام أحمد" والصحيحان والسنن الأربعة، وغيرها من كتب السنة المسنَدة مما دَوَّنه المحدِّثون الثقات خلالَ القرون الخمسة الهجرية الأولى، ما طُبِعَ منها وما لم يُطبَعْ، متبعة في ذلك أمثلَ مناهج التحقيق الذي يعتمدُ على الأصول الخطية المتقنة الموثَّقة، وضَبْط النص وتوزيعه، وسلامته من التصحيف والتحريف، ووَضْع الفهارس الميسِّرة للإفادة منها بأقرب طريق. فإذا تَحقَّقَ للمؤسسة ما تَصْبُو إليه إن شاء الله تعالى على ضَوْء هذا المنهج - وهي أقدرُ من غيرها على ذلك بما تملكُه من الكفاءاتِ العلمية، والمهارات الفنية، والخِبْرة الطويلة، مما يَجْعَلُها قادرةً على تحقيق هذا المشروع وإنجازه بدِقَّةٍ بالغة، وعناية فائقة، وقد شَهِدَ لها كثيرٌ من أهل العلم والخبرة بأصالة ما تقومُ بنَشْرِه من كتب التراث المتنوعة، وبجَوْدة ما فيها من تحقيقات وتخريجات وتعليقات - فستكون السنة النبوية في مَأْمَنٍ من عَبَث العابثين، وتحريف الغالين، وانتحال المُبْطِلين، وسيوفِّرُ وقتاً كبيراً لغير المتخصصين بعلم الحديث من أهل العلم كان يُنْفَقُ في البحث عن الحديث في المصادر المختلفة، ويتيحُ لهم الانصرافَ كلياً إلى استنباط المعاني، وتقييد الفوائد من الأحاديث الصحيحة التي هي المصدر الثاني للتشريع