مسند أحمد - ط الرسالة

شرحنا، وصحح الدارقطني وقفه. وصحح إسناد الحديث (٧٢٧) مع أن في سنده عطاءَ بنَ السائب، وقد اختلط، وعامةُ مَنْ روى عنه هذا الحديثَ إنما رووه عنه بعدَ اختلاطه. وصحح إسنادَ الحديث (٧٢٨) مع أن في سنده عبدَ الله بن محمد بن عقيل، وفي حفظه شيء، وحديثُه من قبيل الحَسَنِ إلا عندَ المخالفة، فضعيف، وهذا الحديثُ فيه مخالفةٌ لما رواه البخاري (١٢٦٤)، ومسلم (٩٤١) من حديث عائشة ﵂. وصحح إسنادَ الحديث (٧٦٦) مع أن فيه عليَّ بنَ علقمة الأنماري لم يُوثقه غيرُ ابنِ حبان، ولم يرو عنه سوى سالم بنِ أبي الجعد، وقال البخاريُّ: في حديثه نظر، وذكره العقيليُّ وابنُ الجارود في الضعفاء، وانفرد ابنُ عدي بقوله: ما أرى بحديثه بأساً، وفي سنده أيضاً شريكُ بنُ عبدِ الله النخعي القاضي وهو سيئ الحفظ. وصحح إسنادَ الحديث (٨٨٧) مع أن في سنده بقيةَ بنَ الوليد، وهو معروف بتدليس التسوية، - وهو شر أنواعه - وقد اشترطوا في مثله أن يُصَرَّحَ بالسماعِ في جميع طبقاتِ السند، وهو منتفٍ في هذا الحديث. ونؤكِّدُ هنا أن هذه المؤاخذات والنقدات لا تَنْقُصُ مِن قَدْرِ هذا المحدث الجليل، ولا تَغُضُّ من قِيمتِه، ولا تزيلُه عن رتبته الرفيعة في هذا الفَنِّ، لأنَّ تصحيحَ الحديث وتضعيفه مسألة اجتهادية ونظرية تختلف فيها الأنظارُ بين أهلِ العلم، كاختلافِ الفقهاء في كل ما هو مِن المسائل الاجتهادية. قال الإِمام المنذري في أجوبته عن أسئلة في الجرحِ والتعديلِ ص ٨٣: واختلافُ هؤلاء المحدثين في الجرحِ والتعديلِ كاختلافِ الفقهاء، كل ذلك