تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

به أن يبني عليه ما يظن أنه الصواب فيما ذهب إليه (١). وذلك أنه جعل الفائزين هم الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم لقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ [الانشقاق: ٧ - ٩]، وقوله أيضا فيمن أخذ كتابه بيمينه: ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٢١ - ٢٢]، وجعل الذين يأخذون كتبهم بأشمالهم هم الكفار لقوله فيمن كانت هذه صفته: ﴿إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ﴾ [الحاقة: ٣٣]. وهذان القسمان لا نزاع فيما ذكره فيهما لصحته ووجود النصوص الواردة فيه، حسبما ساقه من الآيات المذكورة. وأما جعله الطبقة الثالثة وهم المؤمنون الذين يخرجون من النار بالشفاعة، هم الذين يأخذون كتبهم وراء ظهورهم فهو محل النزاع بيننا وبينه، فإنا لا نسلم له ذلك ولا نقول به، إذ ليس في الآية ما يدل عليه، وإنما نقول إن أهل الكبائر لاحقون بالفائزين في أخذ الكتاب باليمين لعدم تخليدهم في النار على ما نذكره وندل عليه. وأما قوله: (لا يمكن غير ذلك البتة، إذ لو قال صادق متيقن صدقه ليس في الدار إلا زيد وعمرو وخالد، وهذه ثلاثة أثواب لهم (٢) ليس لهم غيرها: خز، ووشي، وصوف، فالخز لزيد، والوشي لعمرو، ثم سكت، لما