تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

باب (أصناف المؤمنين) (١) هذه الطبقات الخمس التي ذكر الحميدي إنما جعلها في من فضل له عمل خير في الجملة، ونحن نريد أن نجعل (٢) في هذا المعنى قاعدة نعُم بها أصناف المؤمنين من محسن ومسيء ممن يفضُل له خير أو شر، فلنضبط ذلك بعبارة نحصُر بها ما نريده بحول الله. فنقول: قد ثبت في أصول الفقه أن الأحكام خمسة لا سادس لها، وهي: الوجوب والندب والحظر والكراهة والإباحة. فإذا نسبت هذه الأحكام إلى أفعال المكلفين قيل هذا فعل واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومباح. وتقرر هنالك بالتقريب أن الواجب هو ما في فعله ثواب، وفي تركه عقاب، والمندوب ما في فعله ثواب وليس في تركه عقاب، وأن المحظور ما في تركه ثواب وفي فعله عقاب، والمكروه ما في تركه ثواب وليس في فعله عقاب، وأن المباح ما تساوى تركه وفعله (٣).